مع اقتراب نهاية عام 2022 ذلك العام الذي كان مليئا بالأحداث والقضايا المثيرة، رصدت فيتو في التقرير التالي أبرز ٣ قضايا شغلت الرأي العام وحسمتها النيابة العامة وقدمت مرتكبيها للمحاكمة.
نيرة أشرف
في صباح يوم الاثنين ٢٠ يونيو الماضي وأثناء متابعة أهالي مدينة المنصورة الهادئة اعمالهم اليومية وأمام جامعة المنصورة بدأت حالة من صراخ وعويل وكر وفر علي غير العادة.
تجرد طالب في كلية الآداب بجامعة المنصورة يدعي محمد عادل، من كل معاني الإنسانية وأقدم علي ذبح زميلته بذات الجامعة لرفضها حبه والارتباط به حتي اسقطها غارقة في دمائها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.
الأجهزة الأمنية تحركت علي الفور ووصلت الي مكان الحادث وكان أمن الجامعة والاهالي قد امسكوا بالقاتل وسلموه للشرطة.
وعقب التحقيق مع المتهم أمرت النيابة العامة بحبسه وإحالته الي محكمة الجنايات.
وجاء في أمر احالة المتهم محمد عادل، إلى محكمة الجنايات؛ انه بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدًا إزهاق روحها.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قبل المتهم بشهادة خمسة وعشرين شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمَّال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الواقعة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعًا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.
وخلال جلسات المحاكمة التي عقدتها محكمة جنايات المنصورة.
أخرجت المحكمة المتهم محمد عادل من قفص الاتهام وأوقفته ووجهت له عدة أسئلة بشأن المجني عليها نيرة اشرف وهي:
وسألت المحكمة المتهم:
س: ماذا حدث؟
فقال المتهم في جوابه أمام المحكمة:
المجني عليها كانت واخداني مرحلة فى حياتها وارتبطت بها وكانت بتشتكيلي من أهلها وكان بينا مكالمات ومتسجلة، وأرسلت صورها وتسجيلات صوتية إلى أقاربها فقالوا لي إني بشهر بنجلتهم، فقلت لهم إن كل هذه الصور والتسجيلات حصلت عليها بإرادتها، المجني عليها اشتكيت لي من أهلها وانا قولتلها متحمليش هم انا هتكفل بكل حاجة وطلبت مني أن أقيم معها في الشقة، وراحت عملتلي مشكلة في الجامعة والأمن جه وخد البطاقة والأمن مكنش مصدقها والناس عرفاني هناك إني مليش في الحاجات اللي بتقول عليها دي وخد بطاقتها وبطاقتي وكانت عمالة تقول معرفوش واحد بيطاردني واتقدملي وأهلي رفضوه واتهجم عليا واتعرضلي في كل حتة ومعرفوش ومليش علاقة بيه.
وأضاف المتهم خلال حديثه عن نيرة اشرف إنه كان في مشروع خطوبة بينهما.
وأضاف قائلا: “كنا أنا وهي متفقين على خطوبة وكانت بتقول إن أهلها عارفين إني معاها وكل ده متسجل بيني وبينها على الواتس، حتي أوقات كثير كانت بتقولي تعالي اقعد عندنا في البيت وأهلي عارفين وأنا اللي كنت برفض لأننا كنا لسه في بداية الارتباط
ووجهت المحكمة الي المتهم سؤالا مفاده: ما مفهوم الحب عندك ؟
فلم يفهم المتهم السؤال في البداية فسرده القاضي عليه بالعامية قائلا له ” الحب ازاي يا اخدها يا اقتلها”
فرد المتهم: لا طبعا مفيش الكلام ده اللي يزعل تبقي كويس مع حد والحد ده يستغلك ويقل بيك ويضحك عليك”.
ثم سألته المحكمة: بماذا تريد ان تختم كلامك؟
فقال المتهم اللي عايز أقوله في الختام: “مفيش حاجة هتبرر اللي أنا عملته كل واحد بيعدي عليه فترة في حياته غصب عنه.. الحق أهلها المفروض يتساءلون عن الموضوع”.
وفي يوليو الماضي قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.
ثم تقدم دفاع المتهم محمد عادل بطعن أمام محكمة النقض وحددت جلسة ٢٦ يناير المقبل.
القضية الثانية ولا تختلف كثيرا عن سابقتها وهي مقتل فتاة الشرقية سلمي بهجت علي يد زميلها إسلام محمد طعنا بالسكين لرفضها الارتباط به.
في مدينة الزقازيق وفي ٩ أغسطس الماضي وبمدخل احدي العقارات السكنية سمع الأهالي أصوات صراخ واستغاثات لفتاة وبالتوجه إليها وجدوا فتاة صغيرة في مقتبل العمر ملقاة علي الارض غارقة في دمائها ويقف بجوارها شاب في نفس عمرها ممسكا بسكين ويقول انا قتلت سلمي انا قتلت سلمي.
وعقب ضبط المتهم والسيطرة عليه تبين أنه والمجني عليها زملاء بكلية واحدة وكانت تجمعهما قصة حب الا ان الفتاة رأت في سلوك المتهم اشياء غريبة فقررت الإبتعاد عنه ورفضت الارتباط به فقرر قتلها والتخلص منها.
في ١١ أغسطس احال النائب العام المتهم إسلام محمد إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وخلال جلسات المحاكمة استجوبت المحكمة المتهم.
وسألت المحكمة المتهم قائلة: هل قتلت سلمي بهجت؟
ورد المتهم: نعم انا قتلتها وفي 2019 والدي اخدني إلى مستشفى جمال ابو العزائم للكشف عليا وانا داخل المستشفى اتفاجئت باتنين مسكوني واعطوني حقنة كبيرة ثم اخذوني إلى غرفة بالطابق الثاني وفقدت الوعي وعندما استيقظت وجدت نفسي داخل الغرفة واستمريت بها 10 أيام.
وأضاف المتهم أنه طلب من والده إخراجه من المستشفى وبالفعل استجاب له وأخرجه.
وسأله القاضي: هل رجعت إلى مستشفى جمال ابو العزائم مرة أخرى أو تلقيت أي علاج نفسي في الفترة من 2019 حتى 2022؟
رد المتهم بالنفي وقال: لم اتلق أي علاج نفسي
وقال المتهم إنه في الفترة الأخيرة عندما لاحظ والده شذوذ أفكاره واتجاهه للإلحاد جلب إليه شيوخ في الدين لتقويم إيمانه.
كما قال المتهم للمحكمة إنه منذ خروجه من مستشفى جمال أبو العزائم النفسية بالعاشر من رمضان توجه إلى الاستماع إلى الأفكار الملحدة ومتابعة الاشخاص اصحاب الوشوم والأفكار الشاذة ورسم وشوم على جسده تقليدا لهم ولأفكارهم.
واضاف ان هذه هواية عادية مثلها مثل سماع الموسيقى أو السباحة.
واستمعت المحكمة إلى أقوال والد إسلام المتهم بقتل سلمى بهجت فتاة الشرقية.
وقال والد المتهم إن نجله ظهرت عليه علامات اضطراب نفسي وتم نقله إلى مستشفى جمال أبو العزائم بالعاشر من رمضان وظل بها 10 ايام وبعدها خرج، وخلال فترة تواجده بالمستشفى كان يرفض أخذ العلاج وكان يردد لوالده كلمات “انا بكرهك مش بحبك علشان دخلتني المستشفى وانا مش تعبان”.
وأشار والد المتهم إلى أن الفترة الأخيرة قبل ارتكاب نجله الجريمة ظهرت عليه الاضطرابات النفسية مرة أخرى بشكل بسيط وتم عرضه على طبيب نفسي في منيا القمح وطلب منه الطبيب أن يلبي له جميع طلباته حتى لا تسوء حالته النفسية
ودخلت والدة سلمى بهجت “فتاة الشرقية” في حالة من البكاء والانهيار التام أثناء نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل نجلتها أمام محكمة جنايات الزقازيق.
وقالت والدة المجني عليها إن المتهم تقدم لخطبة ابنتها 3 مرات وتم رفضه بسبب تعاطيه المخدرات والخمور والحاده، وأضافت: “ احنا ناس غلابة على باب الله ومش قدهم”.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم – في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة – من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها
وكشف التقرير النفسي للمتهم إنه لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادَّعى البعض أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل الفتاة بطريقة وحشية.
وعقب ٩٠ يوما من الجريمة قضت محكمة جنايات الشرقية في ٧ نوفمبر باعدام إسلام محمد المتهم بقتل سلمي بهجت.
صيدلي حلوان ولاء زايد
والقضية الثالثة التي شغلت الرأي العام هي قضية وفاة صيدلي حلوان ولاء زايد.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر سبتمبر بواقع وفاة صيدلي حلوان ولاء زايد وسط اتهامات لزوجته بقتله.
النيابة العامة فتحت تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة والحقيقة الكاملة.
وفي ٢٨ سبتمبر أمر النائب العام بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما؛ لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل، وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة أول أمس بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتي منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وانتقلت النيابة لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه، وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات، وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود هم شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه، والذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى، ثم يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية، فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا، وقد اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما.
وسألت ابن المتوفى -خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيًّا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة، وقد قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وبطلب النيابة العامة تحريات الشرطة حول الحادث أسفرت عن إلقاء المجني عليه نفسه من شرفة مسكنه إثر الضغط النفسي والإكراه الذي تعرض له من المتهمين يوم الواقعة بعد نشوب مشادة بينهم يومئذ للخلافات القائمة بين المجني عليه وبين زوجته الأولى، والتي تطورت إلى تشابك بالأيدي وإحكام السيطرة على المتوفى وإجباره على تطليق زوجته الثانية هاتفيًّا.
وباستجواب النيابة العامة المتهمين اجتمعت روايتهم على تفاجئهم بسماع صوت ارتطام المتوفى عقب سقوطه من شرفة المسكن على إثر المشادة التي دارت بينهم، حيث طلبوا من المجني عليه خلالها تطليق زوجته الثانية، فانصاع لطلبهم، بينما انفرد أحد المتهمين برؤيته إصابة بالمجني عليه قبل وفاته وتألمه من تعدٍّ وقع عليه في حين كان أحد المتهمين ممسكًا بعصا حينها.
هذا، وقد عثرت النيابة العامة بهاتف الزوجة المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفى أثناء التعدي عليه وإهانته، كما عثرت النيابة العامة بالهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته إذا ما نشب شجار مع المتوفى بمسكنه.
قرارات النيابة
وفي سبيل تحقق النيابة العامة من كيفية وفاة المتهم وبيان حقيقة الشبهة المثارة حول قتله؛ ندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه؛ لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه.
وفي نهاية التحقيقات احال النائب العام في ٢٦ أكتوبر المتهمين لمحكمة الجنايات التي نظرت اولي جلسات المحاكمة ومازالت تنظرها محكمة الجنايات ولم يتم الفصل بها بعد
