ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا مدفوعًا بتوتر الأوضاع المالية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بتزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، وسط توتر الأوضاع المالية عقب تمرير الكونجرس الأمريكي لتشريع جديد يشمل خفض الضرائب والإنفاق الحكومي، المقترح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد ساعد التراجع الأخير لقيمة الدولار الأمريكي في تعزيز مكاسب المعدن الأصفر، ليواصل تسجيل مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع المتواصل.

وعلى المستوى العالمي، صعد سعر أونصة الذهب بنسبة 0.5% ليبلغ أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 3345 دولارًا للأونصة، مقارنةً بسعر افتتاح بلغ 3324 دولارًا، ويتم تداوله حاليًا بالقرب من مستوى 3342 دولارًا للأونصة. ويأتي هذا الارتفاع بعد خسائر بلغت 0.9% يوم أمس، على خلفية بيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أفضل من التوقعات، حيث أضافت الشركات الأمريكية نحو 147 ألف وظيفة خلال يونيو، وتراجع معدل البطالة إلى 4.1%، ما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ورغم تأثير هذه البيانات على أداء الذهب بشكل مؤقت، فإن تمرير تشريع خفض الضرائب الجديد أعاد الثقة للمعدن النفيس، خاصةً وأن القانون يُبقي على التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في 2017 بشكل دائم، إلى جانب تقديم امتيازات ضريبية إضافية ضمن خطة حملة ترامب الانتخابية لعام 2024.

محليًا، انعكست التحركات العالمية على أسعار الذهب في مصر، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي نحو 4650 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3942 جنيهًا. ووصل سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 36,800 جنيه، وسط توقعات باستمرار موجة الارتفاعات في ظل تزايد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة تحوط ضد التذبذبات الاقتصادية.

ويظل الذهب مدعومًا حاليًا بعوامل القلق حيال مستقبل السياسات الاقتصادية الأمريكية والغموض الذي يكتنف توجهات السياسة المالية والنقدية، ما يدفع المستثمرين عالميًا ومحليًا للبحث عن أدوات تحوط أكثر أمانًا، وسط تقلبات أسواق العملات والسندات وتراجع الثقة في بعض الأدوات الاستثمارية التقليدية.