كتبت.. مريم عبدالوهاب
وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
هذا وقد بع لبنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، اليوم، أذون خزانة بقيمة 131.91 مليار جنيه. وقال «المركزي»، عبر موقعه الإلكتروني، إن قيمة أذون الخزانة لأجل 91 يومًا بلغت 50.69 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يومًا 14.39 مليار جنيه.
مزاد البنك المركزي
وبلغت قيمة أذون الخزانة لأجل 364 يومًا 44.71 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة أذون الخزانة لأجل 182 يومًا 22.12 مليار جنيه.
وتقدمت البنوك والمؤسسات بـ99.30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا بواقع 720 طلبًا، وبـ23.15 لأجل 273 يومًا، بواقع 119 طلبًا.
وتقدمت المؤسسات بـ348 طلبًا لأجل 364 يومًا بقيمة 59.62 مليار جنيه، وبـ352 طلبًا لأجل 182 يومًا بقيمة 40.45 مليار جنيه.
قبِل البنك المركزي منها: 415، 74، 259، 181 طلبًا على التوالي. وبلغ متوسط الفائدة الذي قبلت به وزارة المالية 20.64% لأجل 91 يومًا، و21.74% لأجل 273 يومًا، و21.84% لأجل 364 يوم، و21.30% لأجل 182 يومًا.
أذون وسندات الخزانة
وتُعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
بينما سندات الخزانة هي عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويُعدّ بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
