البنك المركزي يوافق على إسناد إدارة صندوق إنكلود

في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار في التكنولوجيا المالية، وافق البنك المركزي المصري رسميًا على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية، بشأن إسناد مهمة إدارة الصندوق إلى شركة “دي بي آي” العالمية (Development Partners International – DPI)، وهي من الشركات الرائدة عالميًا في إدارة الاستثمارات بقطاعات النمو.

وشهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق خلال فعاليات رسمية أُقيمت بهذه المناسبة، تأكيدًا على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة.

دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية وجذب الاستثمار الأجنبي

تهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي متخصص في التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مستهدف يبلغ 150 مليون دولار أمريكي.

وقد حقق الصندوق نجاحات ملموسة في جذب التمويل الأجنبي، إذ ساهم رأس المال المستثمر من قبل الصندوق في شركات ناشئة مصرية في جذب ما يعادل خمسة أضعافه من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في السوق المصري وفرص النمو فيه، خصوصًا في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار المالي.

وأكد رامي أبو النجا في تصريحاته أن “مساهمة البنوك المصرية في صندوق إنكلود تعكس التزام القطاع المصرفي المصري بدعم مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة، ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية، مع التركيز على تهيئة بيئة محفزة لرواد الأعمال لإطلاق تطبيقاتهم ومنتجاتهم في السوق المحلي، ما يسهم بدوره في تحقيق أهداف الشمول المالي التي يسعى البنك المركزي إلى ترسيخها”.

مساهمات وطنية وشراكات دولية لتعزيز بيئة الابتكار المالي

يُشار إلى أن صندوق إنكلود أُطلق بدعم من عدد من الكيانات الرائدة في السوق المصري، تشمل بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، شركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد، وذلك ضمن إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يمثل التمويل أحد أهم محاورها الرئيسية.

ويستهدف الصندوق من خلال إسناد الإدارة لشركة DPI العالمية تعزيز قدراته التنافسية، ودعم الكوادر الشابة، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، سواء كانت شركات محلية أو شركات دولية تسعى إلى التوسع في السوق المصري. وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام مصر بجذب الاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد الرقمي والنمو المستدام.