تباشر الجهات المختصة حاليًا التحقيقات الموسعة مع 6 متهمين بعد ضبطهم في قضية غسل أموال ضخمة تُقدّر قيمتها بحوالي 260 مليون جنيه مصري، وهي حصيلة أنشطة غير مشروعة جرى تمويهها عبر واجهات مشروعة في محاولة لإضفاء طابع قانوني على الأموال المتحصلة.
ووفقًا للمعلومات الأولية في القضية، فقد كشفت التحريات أن المتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحققوا من وراء هذا النشاط الإجرامي أرباحًا مالية طائلة، لجؤوا لاحقًا إلى غسلها عبر مشروعات تجارية متعددة بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا على عدة أساليب لإخفاء طابعهم الإجرامي، من بينها شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات فارهة، وتأسيس شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتيريات، إلى جانب تنفيذ عمليات إيداع نقدي متكررة وبمبالغ ضخمة دون سند واضح يربط بينها وبين طبيعة نشاطهم.
كما تم استخدام شيكات بنكية لإجراء المعاملات لتضليل الجهات الرقابية وإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.
وقد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين الستة، وبحوزتهم أدلة تثبت تورطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية الوهمية بهدف غسل الأموال وإخفاء مصادرها الإجرامية.
وبلغت قيمة الأموال التي تم غسلها قرابة 260 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار التحقيقات لحصر باقي الممتلكات وتتبع الأموال المهربة.
