القانون المصرى يحدد شروط إنشاء دور الحضانة وعقوبات المخالفين
أسس قانونية لضمان رعاية الأطفال وعقوبات صارمة للمخالفين

في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل دور الحضانة وحماية حقوق الأطفال، وضع القانون المصري شروطًا ومعايير محددة لإنشاء وإدارة مؤسسات رعاية الطفولة، وفقًا لما نص عليه قانون الطفل.
أهداف دور الحضانة وفق المادة (32)
تهدف دور الحضانة إلى رعاية الأطفال اجتماعيًا، وتنمية مواهبهم، وتهيئتهم بدنيًا وثقافيًا ونفسيًا وأخلاقيًا بما يتماشى مع القيم المجتمعية والدينية. كما تعمل على نشر الوعي بين الأسر حول أساليب التربية السليمة، وتعزيز الروابط الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير أنشطة ترفيهية مناسبة للأطفال.
شروط الترخيص وفق المادة (34)
حدد القانون شروط الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لإنشاء دور الحضانة، ومنها:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية.
- ألا يكون قد صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
- ألا يكون قائمًا بعمل يتعارض مع النشاط التربوي أو الاجتماعي.
الصفة القانونية والإدارة وفق المادة (37)
تتمتع دار الحضانة المرخصة بالشخصية الاعتبارية، ويُعيّن المرخص له مديرًا لإدارتها وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يلتزم بوضع لائحة داخلية معتمدة من مديرية الشؤون الاجتماعية خلال 30 يومًا من صدور الترخيص، مع ضرورة الاحتفاظ بالسجلات الإدارية والفنية والمالية المطلوبة.
العقوبات المفروضة على المخالفين وفق المواد (44) و(45)
- يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 500 و5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار حضانة دون ترخيص أو قام بتغيير موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة.
- تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة إذا لم تتوافر في المرخص له الشروط الواردة في المادة (34).
- يجوز للنيابة العامة إغلاق الحضانة المخالفة مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، مع إمكانية التظلم من القرار أمام القاضي المختص.
- يعاقب المخالفون لأحكام المواد (33) و(37) بالحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامة بين 200 و2000 جنيه.
حماية الأطفال من الاعتداءات وفق المادة (116 مكرر) من قانون الطفل
شدد القانون على مواجهة جميع أشكال الاعتداء البدني على الأطفال، حيث يتم مضاعفة لحد الأدنى للعقوبة إذا ارتكب الجريمة شخص بالغ ضد طفل، أو إذا كان الجاني أحد والديه أو المسؤول عن رعايته أو تربيته.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لضمان بيئة آمنة وسليمة للأطفال، وتعزيز الرقابة على مؤسسات رعاية الطفولة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين حفاظًا على حقوق الطفل ورعايته.
نرشح للك:لغز قاتل الفأس في نيو أورلينز جريمة بلا حل منذ أكثر من قرن