القبض على متهم بغسل 14 مليون جنيه في قضية احتيال

تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع أحد المتهمين في قضية غسل أموال بقيمة 14 مليون جنيه، بعد استيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، وذلك بالمخالفة للقانون.

تفاصيل القضية

كشفت التحقيقات أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين، مدعيًا استثمارها في مجال العقارات والتجارة، واعدًا إياهم بعوائد مالية ثابتة. إلا أنه استغل تلك الأموال لأغراض أخرى، دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون.

وأوضحت الجهات الأمنية أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، فضلاً عن إيداع مبالغ ضخمة في حسابات بنكية مختلفة، بهدف التغطية على نشاطه غير القانوني وإخفاء مصدرها الحقيقي.

ضبط المتهم ومواجهته بالأدلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد ورود بلاغات من عدد من الضحايا، الذين تعرضوا للاحتيال بعد توقفه عن سداد أصول الأموال والأرباح المتفق عليها. وأسفرت التحقيقات عن تقدير قيمة الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بنحو 14 مليون جنيه.

وخلال استجوابه، أقر المتهم بارتكابه الواقعة، مؤكداً أن الأموال المضبوطة بحوزته هي حصيلة نشاطه غير المشروع. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع استمرار التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول القضية وتحديد باقي المتورطين إن وجدوا.

تحذيرات رسمية من عمليات توظيف الأموال الوهمية

وفي سياق متصل، حذرت الجهات المختصة المواطنين من التعامل مع الجهات غير المرخصة التي تدعي توظيف الأموال بعوائد مغرية، مؤكدة ضرورة التأكد من شرعية الشركات والأنشطة الاستثمارية قبل المشاركة فيها، وذلك لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال المالي

 نرشح للك : السيطرة على حريق داخل محل في المريوطية دون إصابات