“المحكمة الاقتصادية تفصل قريبًا في معاقبة البلوجر هدير عبد الرازق”

تترقب المحكمة الاقتصادية خلال الأيام المقبلة البت في مصير البلوجر هدير عبد الرازق، وذلك بعد تقدُّم هيئة الدفاع عنها بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر سابقًا بحبسها سنة مع تغريمها 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد كشفت المحكمة الاقتصادية، في حيثيات حكمها السابق، أن المتهمة قامت ببث محتوى مرئي مخالف للآداب العامة، وأنه تم ضبط 11 فيديو فاضحًا داخل هاتفها الشخصي عند القبض عليها، تضمّن محتوى خادشًا، وأظهر سعيها لتحقيق أرباح مالية من وراء هذه المواد، حيث بلغت العوائد من البث المباشر ما يعادل 1486 دولارًا.

وأكدت المحكمة أن هدير استخدمت عبارات وحركات إيحائية ومثيرة بهدف جذب مزيد من المتابعين وتحقيق أرباح مادية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة عددًا من الاتهامات الجنائية، منها:

• نشر صور ومقاطع خادشة للحياء بقصد العرض.

• ارتكاب فعل فاضح علني مخل بالحياء عبر الإنترنت.

• استخدام الإغراء والإيحاءات الجنسية لجذب المتابعين.

• التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

• إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم.

وأكدت التحقيقات أن المحتوى المنشور تضمن عرض مفاتن جسدية وملابس نسائية داخلية بطريقة من شأنها الإخلال بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن المعارضة الاستئنافية خلال الأيام القليلة القادمة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام والمتابعين لملف ضبط المحتوى الرقمي على منصات التواصل في مصر.

نرشح للك:“في زنزانة الموت قصص معلّقة بين الحياة والقصاص”