النيابة الإدارية تواصل جهودها لمكافحة الفساد وضبط المخالفين

في إطار جهود الدولة المصرية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، تواصل النيابة الإدارية دورها المحوري في ضبط المخالفات التأديبية داخل الجهاز الإداري للدولة، مستندة إلى صلاحيات قانونية واسعة تخولها التصدي لأي تجاوزات تهدد المال العام أو تعرقل انتظام العمل الحكومي.

صلاحيات النيابة الإدارية في مكافحة الفساد

تتمتع النيابة الإدارية، وفقًا لما يخوله لها قانون الخدمة المدنية، بسلطات متعددة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفات، ومن أبرز هذه الصلاحيات:
التحفظ على المستندات والوثائق الرسمية المتعلقة بالقضية، سواء داخل مكتب الموظف أو من الجهات الإدارية المعنية، وإدراجها ضمن الأحراز الرسمية للتحقيق.
طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الحكومية المختصة للاطلاع على تفاصيل المخالفات والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
إصدار قرارات بوقف المتهمين عن العمل احتياطيًا لحين انتهاء التحقيق، ضمانًا لسير العدالة وعدم التأثير على مسار القضايا المطروحة.
إجراء تفتيش لمكاتب وأماكن عمل الموظفين المتهمين بل وأيضًا تفتيش منازلهم في الحالات التي تستدعي ذلك وفقًا للقانون.
إصدار أوامر بضبط الشهود وإحضارهم للإدلاء بشهاداتهم أمام النيابة، لضمان عدم التلاعب بالأدلة أو طمس الحقائق.

النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لحماية المال العام

تعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة وفقًا للمادة 197 من الدستور، وقد أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954، وتم تعديل نظامها بموجب عدة قوانين لاحقة، مما عزز دورها في الفحص والتحقيق والتصدي للمخالفات التأديبية، حيث تتولى:
إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
الطعن في الأحكام الصادرة أمام المحكمة الإدارية العليا لضمان تحقيق العدالة.
تعقب المخالفات التأديبية داخل الجهاز الإداري للدولة لضمان حسن سير المرافق العامة وكشف أوجه القصور والخلل الإداري والمالي.

مكافحة الفساد التزام وطني في الجمهورية الجديدة

يأتي دور النيابة الإدارية ضمن استراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لتعزيز المساءلة وحماية المال العام من أي تجاوزات، حيث تُعد الرقابة الصارمة على الموظفين المخالفين أحد الركائز الأساسية لضمان تحقيق العدالة التأديبية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي بما يخدم الصالح العام ويدعم خطط التنمية المستدامة.

نرشح للك:القانون يحمي حقوق الأزواج: إجراءات قانونية لاسترداد الحقوق في حالات العنف