بالأرقــــــام “أرباح نيوز” تكشف عن عمليات وأرباح البنوك بالبورصة المصرية في أول 9 أشهر من 2024

قفزت أرباح 10 بنوك مدرجة في بورصة مصر بنحو 83.5% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي لتتجاوز 104 مليارات جنيه بدعم من زيادة أسعار الفائدة وتراجع قيمة العملة المصرية، بحسب القوائم المالية للبنوك التي حللتها “الشرق”.

تضم قائمة البنوك المقيدة ببورصة مصر

• البنك التجاري الدولي مصر

• وقطر الوطني

• ومصرف أبوظب

• الإسلامي، وكريدي أغريكول

• والتعمير والإسكان

• وفيصل الإسلامي

• وقناة السويس

• والبركة

• والمصري لتنمية الصادارت

• والمصري الخليجي

 فيما جرى استبعاد نتائج أعمال الشركة المصرفية العربية الدولية لأنها تصدر بالدولار.

زاد صافي الدخل من العائد للبنوك بعد خصم عبء تكلفة الفائدة على المدخرات من العائد المحقق للبنوك على القروض والإيرادات المشابهة بنحو 61% على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلاً نحو 158.5 مليار جنيه.

“الفائدة”.. كلمة السر في الأرباح

حيث عزا القفزة الكبيرة بأرباح البنوك إلى “زيادة أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي والتي عادة ما تظهر نتائجها على أعمال البنوك خلال 6 أشهر من ارتفاع صافي الدخل وتحسن الربحية، تزامناً مع مكاسب فروق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف”.

وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من هذا العام ليصل العائد على “كورديور” لدى المركزي إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

مصر تبقي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى للمرة الخامسة توالياً

أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع لهذا العام، على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي، للمرة الخامسة على التوالي

وهذه الزيادة تعد جزءاً من مجمل زيادات سعر الفائدة بنسبة 1900 نقطة خلال آخر عامين ونصف بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف في مصر.

كما إن ارتفاع سعر الفائدة مع اتجاه البنوك للاستثمار في أذون الخزانة ما بين 15% و20% من إجمالي الأصول، أدى إلى زيادة صافي دخل الفوائد، ويُعد ذلك السبب الرئيس في نمو صافي أرباح البنوك”.

وإعادة تسعير الأصول والخصوم بالبنوك وفقاً لسعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم أيضاً في زيادة معدل نمو القروض والودائع.

عوامل دعمت القطاع المصرفي

ان زيادة أسعار الفائدة تُعد العامل الأول والمجزي في ارتفاع ربحية البنوك نتيجة زيادة هامش الربح من العائد على الأموال وسط انخفاض معدلات التعثر وزيادة كفاءة التشغيل، كما حققت البنوك ربحاً من زيادة أسعار الفائدة على الودائع الأسبوعية لدى المركزي، بجانب الاستثمار في أذون الخزانة”.

كما أن نمو أرباح البنك التجاري الدولي مصر تعود إلى عوامل خارجية أبرزها تخفيض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، والزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة.

تأثير انخفاض الجنيه المصري

جزءاً كبيراً من ربحية البنوك جاءت بدعم انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وكل البنوك التي لديها مكون دولاري بقاعدتها الرأسمالية حققت وفرة من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما ظهر على الربحية عند تحويل الدولار إلى ما يقابل الجنيه المصري في قوائمها المالية.

الجنيه المصري يتقهقر لأقل سعر منذ مارس مع استمرار مراجعة صندوق النقد

هبط سعر صرف الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ خفض قيمته في مارس، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة وزيادة الطلب المحلي على الدولار.

في 6 مارس 2024 لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف في الموجة الرابعة خلال عامين بهدف القضاء على السوق الموازية، وسد فجوة النقد الأجنبي، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، وفي نفس يوم تحرير سعر الصرف انخفض الجنيه ليقفز الدولار بنحو 60% من 30.94 جنيه إلى نحو 49.66 جنيه بنهاية تعاملات اليوم.

تراجع متوقع في أرباح 2025

من المتوقع ان تبدأ أرباح البنوك في التراجع خلال الربع الأخير من 2025 وذلك في حالة اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة تدريجياً بداية من الربع الأول من العام المقبل”.

لكن البنوك التي لديها القدرة على تحقيق الأرباح من فرق التكلفة والعائد “لن تشهد تراجعات في 2025”
حيث أن المرحلة الحالية “مؤقتة وهي التي تعتمد على الاستفادة من سعر العائد عبر إقراض الحكومة بدون تحمل مخاطر، لكن مع الوقت ستعود من جديد لوتيرتها الطبيعية في الإقراض، مع توظيف الودائع لديها بشكل جيد”.