المؤهلات العلميه الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية الجديد
حصل علي درجة الماجستير في السياسات العامة من كلية هارفارد عام 2010
حصل علي درجة الماجستير في السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2002
حصل علي البكالوريوس في الأقتصاد في عام 1999من الجامعة الأمريكية بالقاهرة
يتمتع الدكتور أحمد كوجاك… خبرات دولية ومحلية كبيرة في مجالات السياسات المالية والاقتصادية
شغلة كوجاك منصب نائبا لوزير المالية منذ عام 2016 حيث لعب كوجاك دوراً هاماً في تصميم وتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية
عمل مديرًا تنفيذيًا غير مقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB» لمدة ٧ سنوات
قادة كوجاك “” فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي
تولى الإشراف على وضع وتحديث الإطار المالي الكلي وإدارة المخاطر والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والبنوك الاستثمارية والمستثمرين
—————
يتمتع أحمد كوجاك وزير المالية الجديد،
بخبرات دولية ومحلية كبيرة فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية سواءً من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التى امتدت لأكثر من ٢٥ عامًا حيث عمل نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦، وهو «المفاوض الرئيسي» مع صندوق النقد الدولي منذ عام ٢٠١٦، وكان يقود فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي، وعمل أيضًا خيرًا اقتصاديًا كبيرًا لدى البنك الدولي من يونيه ٢٠١٣ إلى مارس ٢٠١٦، ومديرًا تنفيذيًا غير مقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB» لمدة ٧ سنوات.
لعب «كوجاك »، خلال توليه منصب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦، دوراً أساسياً في تصميم وتنفيذ السياسات
في ذات السياق
سياساتنا المالية.. تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة
كوجاك: سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية في الموازنة الجديدة.. تنفيذًا التكليفات الرئاسية مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص.. قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة
دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية
– بناء الإنسان المصري.. يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم
– ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية لحظيًا.. لاحتواء الصدمات الخارجية والداخلية
ملتزمون بالانضباط المالي والحفاظ على الفائض الأولي ووضع الدين والعجز في مسار نزولي مستدام
