بعد تصاعد الأحداث الجيوسياسية، هل تؤثر اضطرابات سلاسل التوريد على معدلات التضخم العالمية؟
تمثل أزمة عدم الاستقرار والاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد على مستوى العالم، أحد أهم المخاطر التي تؤثر على حركة التجارة العالمية وزيادة معدلات التضخم عن النسب المستهدفة، والتهديد بزيادة نسب الركود الاقتصادي، خلال العام الجاري.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد: “نراقب بعناية مفاوضات الأجور، وهوامش الأرباح، وأسعار الطاقة، على أمل عدم حدوث شيء غير المتوقع، ولكن اختناقات العرض تعود مجددًا، فهذه العوامل السابقة يمكن أن يكون لها تأثير خطير على الجهد الذي نقوم به لمكافحة التضخم” وذلك خلال كلمتها أثناء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي”دافوس” بسويسرا، والذي تنتهي فعالياته اليوم الجمعة.
أحداث البحر الأحمر وتأثيرها على الأسعار للمستهلكين
وأوضح عضو المركزي الأوروبي روبرت هولزمان، أن تطورات أحداث البحر الأحمر التي يشهدها في ظل التصاعد المستمر، يمثل تهديدًا لأسعار المستهلكين على مستوى الأسواق العالمية، بكافة الخدمات والمنتجات، كما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية لهم.
بدء الاضطرابات في سلاسل التوريد
وبدأت اضطرابات سلاسل التوريد بالتزامن مع بدء جائحة كورونا، تلتها معدلات التضخم المرتفعة عن الحدود المتوقعة والمستهدفة، لتزيد الأحداث الجيوسياسية التي شاهدناها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وارتفاع أسعار الطاقة من هذه التخوفات.
التجارة العالمية تواجه تحديات كبيرة
جدير بالذكر، أن التجارة العالمية في مواجهة تحديات كبيرة في البحر الأحمر، منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية، مما زاد من التوترات بعد الهجوم الأمريكي البريطاني على الجماعة ردًا على هذه الهجمات، في ظل التوترات بمنطقة الشرق الأوسط بسبب الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، مما دفع بعض شركات النقل إلى تغيير طريقها.
لا يمكن إعلان النصر على التضخم حتى الآن
وكانت رئيسة المركزي الأوروبي أكدت على أنه لا يمكن للبنك أن يعلن النصر على التضخم حتى يصل إلى المعدل المستهدف بنسبة 2% بشكل مستدام، لافتة إلى أن المركزي الأوروبي وصل إلى ذروة الرفع لأسعار الفائدة، دون حدوث صدمات كبيرة.
تخفيض سعر الفائدة هذا التوقيت
ونوهت إلى أنه من المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بحلول فصل الصيف، حيث يتم مراقبة الأجور وهوامش الربح والطاقة وسلاسل التوريد العالمية بعناية.
تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس أشار إلى أن التوقعات الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو تشير إلى الجانب السلبي، حيث إن البيانات الواردة الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية تشير إلى انكماش اقتصادي محتمل بحلول شهر ديسمبر من العام الجاري، لافتا إلى تضرر قطاعي البناء والتصنيع خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، يتبعه تأثير كبير على باقي القطاعات والمجالات.