بنك مصر من أكبر البنوك في مصر ويعمل من أجل توفير الكثير من الخدمات المختلفة للمواطنين، ونظراً إلى جهوده العظيمة والكبيرة واستعداده ليصبح أول بنك رقمي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بأن يمنح شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة إلى بنك مصر، إطلاق أول بنك رقمي طبقاً إلى التصريحات الخاصة بالمسؤولين وهذا موافقة مبدئية ليكون أول بنك رقمي داخل مصر.
مصر للابتكار الرقمي
لقد ذكرت شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة إلى بنك مصر أن هذا البنك الجديد سوف يأتي باسم “وان بنك”وأن المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص قد انتهت، حيث أنها تضم التعرف على البيئة التحتية وأنظمة البنك والأمن الخاص بهذه الأنظمة، لكي يتم التأكد من أن البنك لديه القدرة الكافية لتقديم الكثير من الخدمات المصرفية لكافة العملاء بطريقة آمنة ومستقرة.
وتم تأسيس الشركة منذ عام 2020 من أجل بناء وتأسيس أول بنك رقمي طبقاً إلى القواعد والتعليمات التي تم تنظيمها والتي أصدرت من قبل البنك المركزي المصري، كما أنها تقوم باستهداف تحفيز الشمول المالي عن طريق الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية بطرق ميسرة عن طريق القنوات الرقمية الخاصة بالبنك.
بنك رقمي
بنك مصر من البنوك التي تساعد فئات عديدة في المجتمع المصري من خلال تقديم الخدمات المصرفية بأفضل الطرق البسيطة، لذا سيعمل أيضاً “وان بنك” على تقديم الكثير من الحلول المختلفة والمتنوعة التي تساهم في تصوير العديد من الخدمات البنكية بمصر، وأيضاً منتجات خاصة تتماشى مع نظام حياة العملاء عن طريق استعمال التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق “وان بنك” بالربع الأخير لعام 2024 بعد أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية من الإجراءات الخاصة بالترخيص وأن يحصل على رخصة التشغيل النهائية، ويذكر أن بنك مصر سبق وتقدم برأس مال مصرح به للبنك الرقمي والذي يصل إلى 2.5 مليار جنية، ورأسمال مدفوع 2 مليار جنيه مصري.
يذكر أن جميع البنوك الرقمية خاصة للضوابط والقواعد الخاصة بالرقابة والإشراف التي يتم تطبيقها على البنوك العامة في مصر، وأيضاًَ نفس القوانين والضوابط المتعلقة بالقضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب بعض من الاحتياجات الأخرى بما يكون مناسب مع طبيعة عملها.
ماهو البنك الرقمي
تقدمت شركة مصر للابتكار الرقمي التي تكون تابعة إلى بنك مصر بأول طلب لها وملف رسمي كامل في يوم 17 أغسطس 2023، ليتم الحصول على رخصة تشغيل بنك رقمي لأول مرة في مصر طبقاً للقواعد التي قام البنك المركزي بوضعها، حتى يستطيع تسجيل وترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وجاء هذا من ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل دعم التحول للاقتصاد الرقمي، والحرص على مواكبة كافة التطورات العالمية الخاصة بصناعة التكنولوجيا المالية وتلبية كافة متطلبات العملاء في السوق المصري.
الجدير بالذكر أن شروط ترخيص البنوك الرقمية يشمل بأن لا يكون رأس المال المدفوع عن 2 مليار جنيه مصري، وهذا في حالة إذا قام البنك بممارسة جميع أعمال البنوك فيما عدا تمويل الشركات الكبرى، ولكن مع ميزة تمويل هذه الشركات بشرط زيادة رأس المال حتى 4 مليار جنيه.
وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية تمتلك سابقة أعمال بالأنشطة المماثلة بمعدل لا يقل عن 30% من مجموع رأس المال، أيضاً من ضمن الشروط أن الحصول على الترخيص الوارد ينبغي تقديم دراسة جدوى تشمل اختيار الشرائح المستهدفة وأيضاً المنتجات المخطط وجودها، وأيضاً خطط تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الأمن السيبراني.
