زوجة تقيم دعوى طلاق ومصروفات علاج بـ400 ألف جنيه

شهدت محكمة الأسرة واقعة مؤسفة بطلها زوجة لجأت إلى القضاء بحثًا عن حقوقها الشرعية والإنسانية، بعدما تعرضت – على حد وصفها – للإهانة والطرد والإهمال من قبل زوجها، الذي استولى على منقولاتها ومصوغاتها الذهبية، ورفض ردها لها، وتركها مُعلقة دون طلاق، بل وقام بالتشهير بها ومعاقبتها لفظيًا بالسب والقذف، على حد ما جاء في أوراق الدعوى.

وقالت الزوجة فى دعوى الطلاق للضرر، التى قدمتها إلى المحكمة:
“زوجي طردني من مسكن الزوجية ورفض استقبالي بعد تعرضه لحادث ودخولي المستشفى، حيث تدهورت حالتي الصحية بشكل خطير، واضطرت عائلتي إلى سداد مصروفات العلاج التي تجاوزت 400 ألف جنيه، بعدما رفض زوجي تحمّل أى نفقات رغم يسار حالته المالية.”

وأوضحت أنها لجأت للقضاء بعد أن فشلت جميع محاولات الصلح الودية، مؤكدة أنها قدمت دعوى مصروفات علاج ضده بسبب الأضرار النفسية والصحية التي لحقت بها نتيجة ملاحقته لها، وتشويه سمعتها، ومحاولاته المتكررة لابتزازها وإجبارها على التنازل عن حقوقها المثبتة بعقد الزواج الرسمي.

وأضافت الزوجة، التي بدت مصدومة من التحول المفاجئ في معاملة زوجها:
“لم أتخيل يومًا أن يتخلى عني في أحلك الظروف، ويرفض الإنفاق عليّ رغم يسر حاله. افتعل الخلافات مع أسرتي، وانهال عليهم بالإهانات، لأجد نفسي أعيش في جحيم بسبب طمعه وسوء أخلاقه، لذا قررت اللجوء إلى القضاء طلبًا للطلاق واسترداد حقوقي كاملة.”

الجانب القانوني

وفى السياق القانوني، تشير المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية إلى التزام الزوج بالإنفاق على زوجته وتوفير مسكن لائق لها، مقابل طاعتها له، وإذا امتنعت الزوجة دون مبرر قانوني، تعتبر “ناشزًا”، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة، بل ويمنح الزوج الحق فى استرداد ما أداه من مهر ومتاع، حال التفريق بحكم قضائي يُثبت وقوع الخطأ من جانب الزوجة.

ولا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء، في انتظار ما سيسفر عنه الحكم بشأن دعوى الطلاق والمصروفات العلاجية التي تقدر بـ400 ألف جنيه.

نرشح للك:مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار ببني سويف