زوجة تلاحق زوجها قضائيًا بدعوى طلاق وحبس لتهربه من النفقة

رفعت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد زوجها تطالب فيها بـ الطلاق والحبس، بعدما تراكمت نفقاتها المتجمدة على مدار سبع سنوات، بإجمالي مبلغ 910 آلاف جنيه، متهمة إياه بالهجر، والإضرار بها ماديًا ومعنويًا، والاستيلاء على حقوقها وممتلكاتها.

وأكدت الزوجة في دعواها: “زوجي رفض التواصل معي، وعمد إلى تصعيد الخلافات بيننا، ثم غادر محل إقامته بعد نقل عمله إلى محافظة أخرى، وسافر لاحقًا خارج البلاد، وتزوج من أخرى دون علمي أو موافقتي”.

وأوضحت أن زوجها استولى على مسكن الزوجية، وقام بطردها منه، وسرق مصوغاتها ومنقولاتها الخاصة، والتي تجاوزت قيمتها 910 آلاف جنيه. وأضافت: “لم يكتفِ بذلك بل واصل تهديدي بالسب والقذف، مما جعل حياتي مليئة بالخوف والعذاب النفسي، في ظل إصراره على الإضرار بي بشتى الطرق”.

وفي تفاصيل دعواها أمام المحكمة، ذكرت الزوجة أنها تعرضت لمحاولات ابتزاز وضغط نفسي متواصل لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، تحت تهديد مباشر، حتى استولى على ممتلكاتها بالكامل، قبل أن تكتشف خداعه وزواجه وإنجابه من أخرى، تاركًا إياها وأطفالها دون نفقة لسنوات.

وأضافت الزوجة: “تعرضت لعنف نفسي وجسدي شديدين، بالإضافة إلى اتهامات كيدية لإرغامي على السكوت، مما اضطرني إلى تحريك دعاوى قضائية تتعلق بالسب والقذف ضده، بعد أن تفنن في التنكيل بي وتحايله أمام المحكمة لتخفيض النفقة بادعاءات كاذبة وتعمد تقديم مستندات مزورة لإثبات تعسره المالي”.

ويأتي ذلك في ظل تأكيد نص المادة 293 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على معاقبة من يمتنع عن سداد النفقة بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استمر الامتناع رغم القدرة المالية، لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه بالدفع.

تواصل الزوجة حالياً سعيها القانوني لإثبات حقوقها الشرعية أمام القضاء، في معركة تستهدف استعادة مستحقاتها وحماية أطفالها من التشرد والإهمال، مؤكدة أن العدالة ستنتصر رغم محاولات الزوج المستمرة للتهرب والتلاعب بالقانون.