زوج يتهم زوجته بتزوير المستندات للاستيلاء على المنقولات

في واقعة قانونية أثارت الجدل داخل أروقة محكمة جنح أكتوبر، تقدّم زوج ببلاغ رسمي ضد زوجته، اتهمها فيه بتزوير مستندات رسمية من أجل الاستيلاء على قائمة المنقولات للمرة الثانية، مؤكدًا أنه سدد كافة مستحقاتها المالية بشهادة الشهود والمستندات البنكية.

وقال الزوج في محضر التحقيق: “خلال خمس سنوات زواج، تركت زوجتي منزل الزوجية عشرات المرات، وكنت أعجز في كل مرة عن التوصل لحل ودي، بسبب تعنتها الدائم وطمعها المتكرر في المال، إضافة إلى محاولاتها المستمرة لدفعي لقطع علاقتي بأهلي، وهو ما رفضته تمامًا”.

وأوضح أن الخلافات تصاعدت إلى حد التحايل والتزوير: “زوجتي تسعى للحصول على حقوق غير مستحقة بالغش والتزوير، رغم أنني سددت ما قيمته 390 ألف جنيه نظير منقولاتها، كما أودعت في حسابها البنكي مبالغ تتجاوز 200 ألف جنيه، واشتريت لها هدايا بعشرات الآلاف، وكل ذلك موثق بتحويلات ومستندات رسمية”.

وتابع: “رغم كل ذلك، لاحقتني بدعوى تبديد كيدية وشهرت بي، وقدمت بلاغات باطلة رغم أنني لم أقصر معها طيلة فترة الزواج، بل إنها حرمتني من رؤية أطفالي، واستغلت القانون ضدي بدعاوى الطلاق للضرر رغم أن الإساءة كانت من طرفها”.

وفي السياق ذاته، أوضح قانون الأحوال الشخصية المصري أن الضرر المتبادل بين الزوجين قد يكون سببًا مشروعًا لطلب الطلاق، خاصة عند إثبات تعمّد أحد الطرفين الإساءة أو التزوير، كما أقر القانون عقوبات جنائية على من يدلي ببيانات كاذبة تخص الحالة الاجتماعية، تصل إلى الحبس 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه وفقًا لنص المادة 23 مكررًا من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1979.