زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز وحبس بعد الاعتداء عليه

أقام زوج دعوى نشوز وحبس ضد زوجته أمام محكمتي الأسرة والجنح بمدينة أكتوبر، متهمًا إياها بإلحاق أضرار مادية ومعنوية جسيمة به، بعدما تعرض للاعتداء الجسدي على يدها وشقيقها، ما أدى إلى إصابته بكسر وجروح استلزمت تلقي علاج طبي دام 60 يومًا، وفقًا للتقارير الطبية المقدمة للمحكمة.

وقال الزوج في دعواه: “دُمرت حياتي الزوجية، وحُرمت من رؤية أطفالي، وتعرضت للإهانة والضرب المبرح، في واقعة شارك فيها شقيق زوجتي، دون أدنى رحمة”، مضيفًا أن زوجته استولت على أمواله، وادعت زورًا أنه بخيل ويحرمها من النفقات، وهو ما نفاه مؤكدًا تقديمه لكافة المستندات التي تُثبت العكس.

وأشار إلى أنه حاول مرارًا حل الخلافات بينهما بشكل ودي، إلا أن تدخل حماته زاد الأمور تعقيدًا، موضحًا: “أُجبرت على تحمل التهديدات المستمرة من زوجتي وعائلتها، ودفعت ثمن رفضي الخضوع لابتزازهم بالتهديد بالقائمة والمؤخر”.

كما حرر بلاغًا رسميًا ضد زوجته وشقيقها، مطالبًا بتمكينه من الحضانة وإثبات عدم أهلية الزوجة كمُربية للأطفال، استنادًا إلى تصرفاتها العنيفة وسجل الاعتداءات، ورفع دعوى قضائية لإثبات النشوز وإسقاط الحضانة عنها.

ويُذكر أن قانون الأحوال الشخصية ينص على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى الحبس في قضايا النفقات، منها أن يكون الحكم نهائيًا، وأن يُثبت امتناع المحكوم ضده عن التنفيذ رغم قدرته المالية، بعد الإعلان القانوني بالحكم النهائي. وفي حال التحقق من الشروط، تأمر المحكمة المُدان بسداد المستحقات فورًا، سواء كان حاضرًا أو يُعلن بذلك في حال غيابه.

وتُواصل المحكمة النظر في القضية، بعد استكمال المستندات وسماع أقوال الشهود ومراجعة التقارير الطبية والمالية ذات الصلة.

نرشح لك:الداخلية تواصل حملاتها المرورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط