أدرجت مجلة فوربس الشرق الأوسط مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ضمن أقوى 4 شركات عامة في مصر لعام 2025، لتتربع على عرش القطاع العقاري المصري كأقوى شركة تطوير عقاري في البلاد، مستندة إلى أداء مالي وتشغيلي استثنائي خلال عامي 2024 و2025.
وحققت المجموعة قفزة كبيرة في إجمالي المبيعات من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار، فيما تضاعف صافي الأرباح 4 مرات من 70 مليون دولار إلى 284 مليون دولار. كما صعدت إجمالي الأصول إلى 7 مليارات دولار، مقارنة بـ4.2 مليار دولار في العام السابق، ما دعم تقدمها إلى المركز الرابع في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025.
نمو عقاري مدفوع بمشروعات داخلية وخارجية
أكد التقرير أن مجموعة طلعت مصطفى تواصل ريادتها في تطوير العقارات في مصر والمنطقة، حيث تمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 125.9 مليون متر مربع موزعة بين مصر والسعودية والعراق وسلطنة عمان.
وفي عام 2024 وحده، حققت المجموعة مبيعات تاريخية بلغت 10 مليارات دولار، مستفيدة من الإطلاق الناجح لمشروع “بنان” في السعودية، ومشروع “ساوث ميد” في مصر الذي حقق وحده 7 مليارات دولار من المبيعات منذ إطلاقه في يوليو 2024.
كما توسعت المجموعة إقليميًا خلال 2025، لتضيف 29 مليون متر مربع من الأراضي خارج مصر، مع توقعات بتحقيق مبيعات مستقبلية تصل إلى 33 مليار دولار من مشاريعها الإقليمية.
أداء الاقتصاد المصري يدعم الشركات العامة
شهد السوق المصري أداءً قويًا خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي أصول أقوى 50 شركة عامة في مصر بنسبة 33% إلى 118.8 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لـتصنيفات فوربس الشرق الأوسط 2025.
كما ارتفعت إجمالي المبيعات بنسبة 34.5% لتصل إلى 35.6 مليار دولار، وقفز صافي الأرباح الجماعي بنسبة 45% إلى 6.5 مليار دولار، بينما ارتفعت القيمة السوقية المجمعة بنسبة 19.6% لتسجل 35.1 مليار دولار.
القطاع العقاري يحجز مكانه بين الكبار
رغم هيمنة قطاع البنوك والخدمات المالية على قائمة فوربس بـ17 شركة، إلا أن قطاع العقارات والإنشاءات أثبت قوته من خلال تمثيل 7 شركات، يأتي في صدارتها مجموعة طلعت مصطفى القابضة التي حققت مكانة غير مسبوقة على المستويين المحلي والإقليمي.
معايير التصنيف حسب فوربس الشرق الأوسط
اعتمدت فوربس في تصنيفها على بيانات البورصة المصرية، وفقًا لأربعة معايير بأوزان متساوية:
-
إجمالي المبيعات
-
صافي الأرباح للعام المالي 2024
-
إجمالي الأصول
-
القيمة السوقية (بناءً على إغلاقات السوق في 25 أبريل 2025)
وتم استبعاد الشركات غير المفصحة عن بياناتها المالية حتى هذا التاريخ، كما تم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية وفقًا لتلك الإغلاقات.
