كتبت.. مريم عبدالوهاب
وتشهد أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية) فى 15 مارس بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، إقامة أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة على مدار يومين يشارك فيها أكثر من 150 كياناً وصانع قرار من القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن عدد من
نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن عدد من الأكاديميين المتخصصين.
ويناقش المؤتمر أربعة محاور أساسية هي: “الاقتصاد العالمي.. التحديات والفرص”، و”المؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد.. المرونة والمواكبة”، و”استثمار آمن لأجل الغد”، و”مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة”.
أضاف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز أن مؤتمر القطاع المالي يستهدف تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها، والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.
نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن عدد من الأكاديميين المتخصصين.
ويناقش المؤتمر أربعة محاور أساسية هي: “الاقتصاد العالمي.. التحديات والفرص”، و”المؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد.. المرونة والمواكبة”، و”استثمار آمن لأجل الغد”، و”مستقبل القطاع المالي في ظل الرقمنة”.
أضاف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز أن مؤتمر القطاع المالي يستهدف تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها، والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.
