علاء فاروق..الفلاح..وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير مستلزمات الإنتاج أولوية الوزارة خلال الفترة المقبلة
وزير الزراعة
الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج أولوية..
علاء فاروق:وزير الزراعة
مصر لديها كل مقومات النجاح.. والأزمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية
علاء فاروق..الفلاح..وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير مستلزمات الإنتاج أولوية الوزارة خلال الفترة المقبلة
وأكد وزير الزراعة على أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة فى خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة فى
زيادة الرقعة الزراعية والتى تسمح بتحقيق فائض للتصدير.
أبرز الملفات المطروحة علي مكتب علاء فاروق
وزير الزراعة الجديد
ومن أبرز الملفات المطروحة أمام الوزير توفير ملف مستلزمات الانتاج للموسم الصيفى الحالى فى الجمعيات الزراعية، واعادة هيكلة الوزارة وضخ دماء جديدة لمواكبة البحث العلمى والتحول الرقمى وخطط الدولة الحديثة فى البحث عن حلول علمية وخارج الصندوق فى للازمات التى تعانى منها الدولة فى هذا القطاع.
ويشكل ملف سد الفجوة الغذائية من الزيوت والمحاصيل السكرية والأرز والقمح والتقاوى عالية الإنتاجية أهمية كبيرة، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية لتصل إلى 10 ملايين طن.
كما يشكل ملف ازالة التعديات على الأراضى الزراعية أهمية كبيرة يجب التعامل معها بشكل قوى لوقف نزيف تدمير الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي خلال الوقت الراهن
التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر الآن، هى نقص المياه التى تمثل عائقا أمام التوسع فى استصلاح أراضى جديدة لزيادة الرقعة الزراعية التى ترتبط بتدبير موارد مائية.
ويلقى قطاع الزراعة فى الدولة المصرية دعما كبيرا من القيادة السياسية يتمثل ذلك فى حجم المشروعات القومية الكبرى التى تم انشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصرى، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد والتى تستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة، أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم فى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به فى الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وهناك تأكيد مستمر من القيادة السياسية على الدور الحيوى الذى يقوم به قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى والمتابعة المستمرة للمشروعات فى هذا القطاع خاصة، وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم فى ادراج هذا القطاع ضمن القطاعات التى سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى.
وقد كان من نتيجة ذلك أن ساهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى الاجمالى حيث يستوعب القطاع أكثر من 25 % من القوى العاملة، كما أنه مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة ويساهم فى أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر، كما أنه يساهم فى زيادة النقد الاجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته فى الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20%