غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في تجارة مخدرات

تباشر الجهات المختصة التحقيقات الجنائية مع شخصين متهمين بـالضلوع في نشاط إجرامي منظم شمل الاتجار في المواد المخدرة وغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، تم تحقيقها من أرباح غير مشروعة.

ووفقًا لما كشفته التحريات، فقد قام المتهمان بترويج المواد المخدرة على نطاق واسع، وجمعا من وراء هذا النشاط كميات ضخمة من الأموال. ومن أجل إخفاء مصدر تلك الأموال القذرة، شرعا في غسلها عن طريق عمليات مالية معقدة شملت سحب وإيداع مبالغ ضخمة في حسابات بنكية ومكاتب بريدية، بالإضافة إلى شراء أصول وكيانات تجارية.

طرق غسل الأموال عبر أنشطة عقارية وتجارية مزيفة

تشير التحقيقات إلى أن المتهمين استخدما أساليب ممنهجة لغسل الأموال، حيث قاما بـ:

• تأسيس أنشطة تجارية وهمية في مجالات مختلفة كـ”العقارات، تجارة السيارات، مشروعات استثمارية”.

• شراء أراضٍ وعقارات في مواقع متعددة بقصد إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

• تنفيذ معاملات مالية منظمة لإضفاء مشروعية ظاهرية على تلك الأموال.

• إيداع وسحب الأموال بشكل دوري من البنوك ومكاتب البريد، في محاولة لإبعاد الشبهات.

وبحسب التقديرات الأولية، بلغت قيمة الممتلكات محل التحفظ نحو 50 مليون جنيه، وهي تمثل العائدات غير المشروعة من تجارة المخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى التي تورط بها المتهمان.

أدلة ومستندات تثبت الاتجار وغسل الأموال

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كمية من الأحراز والمستندات، التي تُثبت تورط المتهمين في نشاط ترويج المخدرات وغسل الأموال، وتشمل هذه الأدلة:

• وثائق مالية تؤكد حركة الأموال غير المشروعة.

• إثباتات تملك عقارات وسيارات بقيمة مالية ضخمة.

• بيانات بنكية تُظهر عمليات إيداع وسحب غير مبررة.

ويُذكر أن أحد المتهمين له معلومات جنائية سابقة ومحبوس احتياطيًا على ذمة قضية مخدرات، مما يعزز الشبهات حول نشاطه الإجرامي المنظم.

إجراءات قانونية مشددة وتوسيع دائرة التحقيقات

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وأحيلت القضية إلى جهات التحقيق المختصة لمواصلة البحث والتحري في ملابسات الواقعة، وتتبع باقي المتورطين المحتملين.

ويُعد هذا الحادث مثالاً واضحًا على الترابط بين تجارة المخدرات وغسل الأموال، ويبرز أهمية تتبع التدفقات المالية غير المشروعة كوسيلة رئيسية لمكافحة الجرائم المنظمة في المجتمع.