قانون العقوبات يواجه البلطجة بعقوبات تصل لخمس سنوات

تُعد أعمال البلطجة والترويع من الجرائم الجنائية الخطيرة التي تهدد الأمن المجتمعي، وتمس بشكل مباشر طمأنينة المواطنين وسكينتهم العامة. وقد شدد قانون العقوبات المصري على مواجهة هذه الجرائم بعقوبات صارمة، خاصة في حال استخدام وسائل تخويف غير تقليدية مثل اصطحاب الحيوانات المفترسة أو المخيفة، بهدف إرهاب الآخرين.

وتنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في نصوص أخرى، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام أي وسيلة ضد المجني عليه، أو أحد أقاربه، بقصد ترويعه أو إيذائه نفسيًا أو جسديًا، أو سلب ممتلكاته، أو التأثير على إرادته”.

استخدام الحيوانات في التهديد جريمة مشددة

تُعد البلطجة باستخدام الحيوانات جريمة مشددة العقوبة في القانون، خاصة إذا كانت هذه الحيوانات تُستخدم لإثارة الذعر أو التهديد، حيث ينص القانون على أن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، إذا ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو تمت باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو باستخدام أسلحة أو أدوات حادة أو مواد خطرة مثل المواد الحارقة أو الغازية أو المخدرة.

كما تتصاعد العقوبة في حال ارتكاب هذه الأفعال ضد أنثى أو قاصر لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، لما في ذلك من اعتداء سافر على الحرية الشخصية والأمان النفسي.

مراقبة شرطية بعد تنفيذ العقوبة

في جميع الأحوال، يُقضى بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية للعقوبة المحكوم بها، وذلك في إطار السعي لحماية المجتمع ومنع تكرار هذه الأفعال. ويُعتبر هذا النوع من الجرائم تهديدًا مباشرًا لـسيادة القانون وتطبيق العدالة، ما يستوجب ردعًا واضحًا وسريعًا.

حماية المواطن مسؤولية الدولة والمجتمع

يؤكد القانون على ضرورة التصدي لكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين أو استخدام القوة لفرض السطوة، حيث تشكل هذه السلوكيات تعديًا خطيرًا على القيم المجتمعية والأمن العام. ويعد الوعي المجتمعي بتفاصيل عقوبة البلطجة جزءًا من الردع الوقائي الذي يعزز الاستقرار والسلم المجتمعي.