محكمة النقض تقترب من حسم مصير “أم شهد” شريكة سفاح التجمع
ثلاثة سيناريوهات محتملة تحدد مستقبل المتهمة في القضية

تستعد محكمة النقض خلال الأيام القليلة القادمة لإصدار قرارها النهائي في الطعن المقدم من المدعوة “حنان” المعروفة إعلاميًا بـ”أم شهد”، شريكة سفاح التجمع، ضد الحكم الصادر بسجنها 10 سنوات في قضية الاتجار بالبشر ومساعدة المتهم الرئيسي في استغلال الفتيات جنسيًا.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة عقب اعترافات المتهم الرئيسي “سفاح التجمع”، والتي كشف خلالها عن دورها في تسهيل أعمال الدعارة واستغلال الفتيات المغتربات داخل مسكنها، مقابل حصولها على مبالغ مالية.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمًا بحبسها 10 سنوات. وبالرغم من عدم تقدمها بطعن على الحكم في المدة القانونية، تم تقديم طعن أمام محكمة النقض لاحقًا، التي تستعد حاليًا لتحديد جلسة عاجلة للفصل في الطعن.
وتواجه المتهمة ثلاثة سيناريوهات محتملة أمام محكمة النقض، تشمل:
-
تأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادر من محكمة الجنايات.
-
تخفيف الحكم الصادر عليها.
-
إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.
وجاء في حيثيات الحكم السابق أن المتهمة كانت تستغل الفتيات المغتربات بإيوائهن داخل مسكنها وإجبارهن على ممارسة الدعارة لتحقيق مكاسب مادية. كما ثبت من التحقيقات أنها تعاملت في أشخاص طبيعيين، من بينهم ابنتها الطفلة “شهد”، والمجني عليها الثانية المجهولة الهوية، بغرض استغلالهن جنسيًا.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة قدمت الفتيات للمتهم الرئيسي “كريم” المعروف بسفاح التجمع، لممارسة الرذيلة معه نظير مقابل مادي، وهو ما اعترفت به تفصيلًا خلال استجوابها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت سابقًا بالسجن المشدد عشر سنوات على المتهمة، بعد توجيه تهم الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات في أعمال منافية للآداب.
ومن المنتظر أن تكشف محكمة النقض قريبًا عن قرارها النهائي بشأن المتهمة، وسط ترقب واسع للرأي العام لما ستؤول إليه القضية التي أثارت جدلاً كبيرًا في المجتمع المصري.