مصر تمضي قدمًا نحو النقل المستدام بتمويل 3.4 مليار يورو

شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في افتتاح المؤتمر الثاني لبرنامج «نُوَفـي» محور النقل المستدام، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، حيث أكد الوزير على أهمية قطاع النقل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعمه للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار الوزير إلى أن مصر تواصل جهودها لتحقيق التنمية المستدامة عبر برنامج “نُوَفـي+” الذي يشمل محور النقل المستدام، موضحًا أنه تم توفير تمويل بقيمة 3.4 مليار يورو لدعم أربعة مشروعات استراتيجية في قطاعي السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وهي:

• امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر بتمويل 1.5 مليار يورو.
• تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو بالإسكندرية بتمويل 1.5 مليار يورو.
• إنشاء خط سكة حديد الروبيكي – العاشر – بلبيس بتمويل 105 ملايين يورو.
• تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط بتمويل 320 مليون يورو.

تعزيز النقل الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية

واستعرض الوزير جهود وزارة النقل في التصدي لتغير المناخ عبر تطبيق سياسات التخفيف والتكيف، مشيرًا إلى أن النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد الكهرباء من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يمثل 23% من إجمالي الانبعاثات في مصر.

وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية للتحول نحو أنظمة النقل الجماعي الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على الجر الكهربائي وتقنيات صديقة للبيئة، ومن أبرزها:

• القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم.
• مشروع المونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم.
• الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، بما في ذلك الخط الرابع والسادس.
• الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري.
• إحلال وتجديد أسطول النقل العام بأتوبيسات كهربائية وغاز طبيعي.

كما شدد الوزير على تبني مفهوم “الطرق الخضراء” عبر إعادة تدوير طبقات الرصف، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، والتوسع في زراعة وتشجير الطرق للحد من الانبعاثات الكربونية.

شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات

وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع مساهمته في مشروعات النقل المستدام، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

نحو مستقبل أكثر استدامة

واختتم الفريق كامل الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة المشروعات الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية مصر 2050 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.