مصر والسعودية تبحثان تعزيز الربط البحري وتكامل الموانئ

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية تعزيز التكامل البحري واللوجستي بين الموانئ المصرية والسعودية، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري في البلدين، والدور الحيوي الذي تلعبه في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها الوزير لميناء جدة الإسلامي، رافقه خلالها الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل للنقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، وبحضور السفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

وخلال الزيارة، شدد الوزير على حرص الحكومة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية. وأوضح أن مصر تمتلك الآن 18 ميناء بحريًا بعد إنشاء 3 موانئ جديدة، إلى جانب تطوير الأرصفة لتصل أطوالها إلى 100 كم، وحواجز أمواج بطول 50 كم، وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن من البضائع سنويًا.

وأضاف أن قطاع النقل البحري المصري نجح في جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية، وهي:
MSC، MAERSK، CMA CGM، HAPAG LLOYD، COSCO، وEVERGREEN، إضافة إلى استقطاب أكبر 7 مشغلين عالميين للموانئ، من بينهم هاتشيسون، يوروجيت، CMA TERMINALS، وموانئ دبي وأبوظبي، وغيرها.

وشملت الجولة تفقد محطات مناولة الحاويات، والمنطقة اللوجستية المتكاملة للإيداع وإعادة التصدير، ومحطات البضائع العامة، وحوضي إصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، إلى جانب المحطة السياحية الخاصة بركاب سفن “الكروز”.

ويُعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ في المنطقة، حيث يمثل البوابة البحرية الرئيسية للمملكة على ساحل البحر الأحمر، ويخدم حركة التجارة الدولية وعمليات نقل الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم. ويتميز الميناء بموقع استراتيجي على خطوط الملاحة العالمية، ويربط بين ثلاث قارات: آسيا، وأوروبا، وإفريقيا. كما تبلغ مساحته 12.5 كم²، ويضم 62 رصيفًا، و4 محطات مجهزة، ومنظومة خدمات لوجستية متكاملة تواكب أحدث النظم العالمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم حركة التجارة الإقليمية والعالمية.

نرشح لك:مصر تؤكد التزامها بتيسير وأمن الطيران المدني دوليًا