منظمة الصحة العالمية تمضي قدماً نحو معاهدة جديدة لمواجهة الأوبئة العالمية

في أعقاب جائحة كورونا التي أودت بحياة ملايين الأشخاص بين عامي 2020 و2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تقديم تفاصيل رئيسية بشأن اتفاقية جائحة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والتصدي بشكل أكثر فاعلية لأي تفشٍّ وبائي مستقبلي.

رغم وجود قواعد ملزمة حالياً تنظم التزامات الدول في مواجهة الأحداث الصحية ذات البعد العابر للحدود، إلا أن التجربة القاسية التي فرضتها جائحة كورونا كشفت عن ثغرات كبيرة، أبرزها ضعف التنسيق، وتأخر تبادل المعلومات، والتمييز في توزيع اللقاحات والعلاجات بين الدول ذات الدخول المختلفة.

وتسعى الاتفاقية الجديدة، التي لا تزال قيد النقاش، إلى معالجة تلك الثغرات من خلال بنود ملزمة، من أبرزها المادة (12) التي تنص على تخصيص نحو 20% من اللقاحات والعلاجات والاختبارات لمنظمة الصحة العالمية، لضمان توزيعها على البلدان منخفضة الدخل في حالات الطوارئ الصحية.

لكن المفاوضات لم تخلُ من التحديات، حيث تصطدم باختلاف مواقف الدول الغنية والفقيرة، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل الاستجابة الوبائية، سواء عبر إنشاء صندوق دولي جديد أو الاستفادة من أدوات تمويل قائمة مثل صندوق البنك الدولي للجوائح بقيمة مليار دولار.

كما أعرب بعض المنتقدين عن قلقهم من أن الاتفاق قد يمس السيادة الوطنية للدول، من خلال منح المنظمة صلاحيات موسعة، وهو ما نفاه المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز قدرة الدول على الحماية والتأهب والتصدي المشترك لأي وباء قادم.

وقد تعرّضت المحادثات لانتكاسة بانسحاب الولايات المتحدة هذا العام، بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في فبراير يقضي بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية ووقف المشاركة في المفاوضات الجارية.

ومن المقرر أن يُعرض نص الاتفاقية، في حال التوافق عليه، على جمعية الصحة العالمية خلال اجتماعاتها في شهر مايو المقبل. وسيكون لكل دولة عضو حرية التصديق على المعاهدة أو رفضها بعد اعتمادها رسميًا، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وتأمل المنظمة أن يُمثّل هذا الاتفاق، في حال إبرامه، علامة فارقة في تاريخ الصحة العالمية، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية لم تتفق على معاهدة دولية سوى مرة واحدة منذ تأسيسها قبل 75 عامًا، وهي اتفاقية مكافحة التبغ في عام 2003.

نرشح للك:تركيبات غذائية شائعة قد تضر بصحتك بدلًا من نفعها