أكدت شاهيناز محمد محمود رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية ” مصلحة الضرائب “، أن المقاعد ذات عجل وأجزاءها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم واجزاؤها، وغيرها من الاجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز وأجزاءها ولوازمها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت في خطابها للادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، أن أجهزة الغسيل الكلوي وأجزاءها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال معافة والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة معفاة من ضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 32 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون رقم 67 لسنة 2016 والمعروف بقانون القيمة المضافة.
ولفتت إلى أنه تم العرض على اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض النساء بشأن صنف منع الحمل يعتبر من وسائل تنظيم الأسرة، وبالتالي يعد معفي من الضريبة على القيمة المضافة وينطبق بشأنه البند رقم 32 من القانون.
وأصدرت مصلحة الجمارك، منشور تعريفات رقم 71 لسنة 2022 بشأن ما جاء في خطاب رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية بشأن الاصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وخلال أغسطس الماضي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن مشتقات ” الدم أو قريبة منها ” تندرج ضمن الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة حال استيرادها من الخارج عبر المنافذ الجمركية.
وذكرت مصلحة الضرائب ” القيمة المضافة ” في خطابها لمصلحة الجمارك خطابا أكدت فيه، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاته فان مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجازؤها وغيرها من الاجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نفص أو عجز أو عاهه وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الاطفال والامصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس الدم ووسائل تنظيم الاسرة تعد معفاة من ضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 32 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بالقانون.
وأصدرت الحكومة ومجلس النواب القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هذا القانون يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.
