وزير التعليم يصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة لمد وتجديد خدمة المعلمين

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2025 بشأن “تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها”.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام الوزارة تختص بالنظر في طلبات مد وتجديد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات. وتنص المادة على انعقاد اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، على أن تُتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء. كما يشمل القرار تشكيل أمانة فنية من العاملين بالوزارة، يصدر بها قرار من رئيس اللجنة.

وحددت المادة الثانية اختصاص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025، ووفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزاري. وفي حال التزاحم بين المتقدمين، تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية بناءً على معايير محددة، هي:

• عدد سنوات التدريس الفعلي.

• الحصول على مؤهل علمي أعلى مرتبط بمجال التعليم.

• تقارير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.

كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تجديد مد الخدمة، والتأكد من استيفائها المستندات المحددة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء والمادة الثالثة من القرار الوزاري ذاته.

ووفقًا لنص القرار، تقوم اللجنة بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء المستوفين لشروط مد أو تجديد الخدمة، وتُعرض على الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار القرار من السيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

وتضمنت المادة الثالثة من القرار إلزام الإدارات المختصة بإعداد قوائم دورية بالتخصصات المطلوبة فعليًا في كل إدارة تعليمية، على أن يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة. كما يشترط أن يُقدم طلب المد قبل بلوغ سن الشيخوخة بستة أشهر على الأقل، ويجب أن يُرفق به:

• شهادة من الإدارة التعليمية تفيد بمزاولة التدريس لخمس سنوات على الأقل خلال آخر عشر سنوات.

• تقارير سنوية بتقدير (كفء) لآخر ثلاث سنوات.

• شهادة من القومسيون الطبي تفيد بسلامته الصحية وخلوه من المواد المخدرة دون مسوغ طبي.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات التعليمية المتميزة، وضمان استدامة الأداء التعليمي داخل المدارس وفق معايير واضحة وشفافة.

نرشح لك:تعليم سوهاج: دعم المبدعين أولوية لتطوير التعليم الفني