“يمين الطلاق” أزمة تهدد الأسر وحقوق الزوجات والأطفال

تشكل ظاهرة تزايد ترديد الأزواج لـ يمين الطلاق دون وعي، كارثة أسرية تهدد استقرار المجتمع، حيث تقع الزوجات في معضلة إثبات الطلاق، وسط تهديدات بحرمانهن من حقوقهن الشرعية وتركهن معلقات دون إثبات رسمي، مما يؤثر سلبًا على الأسرة والأطفال.

وفي إطار التوعية بالإجراءات القانونية الصحيحة لحفظ الحقوق الشرعية، توضح التقارير القانونية أن الطلاق لا يقع شرعًا إلا بتوفر شروط معينة، وهي:

• إقرار الزوج بوقوع الطلاق، أو

• شهادة الشهود، أو

• تقديم أدلة واضحة تثبت وقوع الطلاق.

كما يمكن إثبات الطلاق عبر المواجهة المباشرة أو من خلال وسائل أخرى مثل التسجيلات الصوتية أو الشهود أو قرارات المحاكم، لضمان عدم إهدار حقوق الطرفين.

الإجراءات القانونية لإثبات الطلاق واسترداد الحقوق

• حال عجز الزوجة عن تقديم الأدلة، تقوم المحكمة بتوجيه يمين حاسمة للزوج، وفي جلسة واحدة فقط يُسأل بشكل مباشر عن وقوع الطلاق، ويكون ملزمًا بالإقرار أو الإنكار، مع تحمله مسؤولية أي كذب في شهادته.

• الطلاق عبر الإنترنت يتطلب إقامة دعوى إثبات طلاق وفقًا للمادة 60 من قانون الإثبات للأحوال الشخصية، وتُطالب الزوجة في هذه الحالة بإثبات الطلاق لعدم استمرار الضرر.

  حقوق الزوجة بعد إثبات الطلاق تشمل:

  • مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج.

  • نفقة المتعة، والتي تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.

  • نفقة العدة، والتي تقدر بثلاثة أشهر من النفقة الشهرية.

  • تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو الحصول على أجر مسكن للحضانة.

  • أجر للمطلقة الحاضنة لرعاية الأطفال.

أحكام قانونية خاصة بيمين الطلاق والإثبات

• إذا ثبت وقوع الطلاق عبر الصوت أو الصورة أو الكتابة، فإن ذلك يعد دليلًا معترفًا به قانونيًا.

• الحلف باليمين الحاسمة يعد حجة قاطعة أمام القاضي، ولا يمكن الطعن عليه بالاستئناف.

• لا يجوز لمن أدى اليمين أن يطلب إبطال الحكم بحجة أن خصمه حلف كذبًا، ولكن يمكن طلب تعويض إذا ثبت ذلك بحكم جنائي.

• وفقًا للمادة 114 من القانون، لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة تعسفًا، وللقاضي سلطة منع ذلك إن ثبت سوء النية.

• المادة 117 تنص على أنه لا يمكن إثبات كذب اليمين بعد أدائها، إلا إذا صدر حكم جنائي يثبت ذلك، وفي هذه الحالة يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بالقوانين والإجراءات الشرعية السليمة هو السبيل الأمثل لضمان عدم ضياع الحقوق، مشددين على ضرورة التعامل بحكمة مع مسائل الطلاق لتجنب النزاعات وحماية الأسرة من التفكك.

نرشح للك:زوجة تقاضي زوجها بتهمة التشهير والتنمر والاستيلاء على حقوقها