أهم الأخبار

خبراء: حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي سيصب في صالح الاقتصاد المصري

أكد عدد من خبراء أسواق المال، أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 3 مليار دولار، يُعد شهادة ثقة على قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات. مُشيرين إلى أن هذا التمويل سيعطي دافعة قوية للبورصة المصرية وسيجذب العديد من المؤسسات الأجنبية للدخول للاستثمار في السوق المصري

 

قالت خبيرة أسواق المال، راندا حامد، إنه تم اليوم وبعد طول انتظار الموافقة من قبل صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 3 مليار دولار،  ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونه و 5 مليار  دولار من الشركاء الدوليين.

 

 

أوضحت خبيرة أسواق المال، في تصريحات صحفيةأن تلك الموافقة جاءت بعد الإعلان عن التحرير في سعر الصرف ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي وهي كانت من أهم شروط صندوق النقد الدولي حيث أنها تصب في صالح الاقتصاد المصري من حيث تعزيز تنافسيته أمام الدول الآخرى وأيضًا يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها توفير العملة الصعبة.

 

 

بالنسبة لتأثير هذا القرض على البورصة المصرية، أكدت خبيرة أسواق المال، أن حصول مصر على التمويل هو شهادة ثقة بأن الاقتصاد المصري قادرًا على النهوض من تلك الأزمات، ما يعطي ثقة للموسسات الأجنبية للدخول في السوق المصري والاستثمار في الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة.

 

أوضحت خبيرة أسواق المال، أنه نظرًا إلى أن هذا القرض قد تم الموافقة عليه بالتزامن مع التحرير في سعر العملة فهو يُعيد تقييم جميع الأصول المصرية ومنها الأسهم لذلك نرى نشاط ملحوظ على الأسهم المقيدة بارتفاع يقارب الـ 4% في مؤشر البورصة الرئيسي.

 

رأت خبيرة أسواق المال، أنه نظرًا إلى أنه سيتم إعادة تقيم الشركات المصرية بأسعار منخفضة بعد تحرير سعر العملة، سنرى المزيد من الاستحواذات على نسب في الشركات المصرية في الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه سيعزز السيولة في السوق.

 

 

ومن جانبه، أكد خبير أسواق المال، مينا رفيق، أن موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق تمويل مصر 3 مليارات دولار يعزز من ثقة المؤسسات الدولية فب الاقتصاد المصري و قدرته على مواجهة الأزمات و الصدمات الخارجية.

 

أوضح خببر أسواق المال، في تصريحات صحفية أن اتجاه المركزي” اليوم لتحرير سعر الصرف جاد لتلبية شروط صندوق النقد الدولي في الإصلاح الاقتصادي مما عزز مكاسب البورصة المصرية نظرًا لاعادة تقييم الأصول بعد التعويم و عودة الاستثمارات الأجنبية مره أخرى للبورصة المصرية بعد استقرار أسعار الصرف المرتقبة و مع اتخاذ” المركزي” لقرار السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الأجلة للعملاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى