قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الدولة المصرية تحاول الاستفادة من كل المقومات التي تمتلكها من وجود محاور اقتصادية ووجود العديد من الامكانيات لاستكمال الاستثمارات واستقدام استثمارات العربية والاجنبية سواء مباشرة أو غير مباشرة.
كما أوضحت رمسيس، في تصريحات لـ«أرباح نيوز»، أن الدولة حرصت على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، والذي سيكون من شانه الاهتمام باوجه الاستثمار وتنوعها، و تسهيل حركة الاستثمار، و الوقوف على مشاكل المستثمرين وحلها جذريًا.
فيما أشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن صناديق الاستثمار السيادية التي استثمرت سواء في البورصة المصرية أو مجالات وقطاعات مختلفة، كانت أحد الدوافع وراء إنشاء مجلس أعلى للاستثمار.
لفتت رمسيس، إلى أن الدولة تستهدف الاستثمار في العديد من القطاعات مثل الكيماويات فيما يتعلق بالاسمدة والمصنوعات الكيماوية، وأيضًا قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والمستديمة والغاز، وقطاع الأغذية والمشروبات، والإسكان و العقارات، مؤكدًا أنهم من القطاعات الواعدة اللي بيتهم بيها المستثمر الأجنبي والعربي لا سيما بعد الاهتمام الكبير الموجه لها.
وتوقعت خبيرة أسواق المال، أن يستحدث قطاعات جديدة يتم بها الاستثمار خاصة وأن مصر تمتلك موارد متاحة وقوى بشرية.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية يوم الأربعاء الماضي.
ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويمكن أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
