أهم الأخبار

رئيس الوزراء يحظر إصدار مبادرات تمويلية جديدة بأعباء على الخزانة العامة

حظر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية، على كافة الجهات أو الهيئات ، بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة (مدعمة الفائدة) يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة (منظور أو محتمل) إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.

 

ونص القرار على قيام وزارة المالية بإدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط سواء من حيث المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولي الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة.

ونبه القرار على ضرورة أن تنعكس تكلفة هذه المبادرات والموارد الخاصة بها ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

وحدد قرار رئيس الوزراء الجهات الحكومية التى ستتولى تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، كما وضع حدًا أقصى لقيمة هذه المبادرات كالتالي:

مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة وبحد أقصى 15 مليار جنيه

مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى