كتب محمد فريد
قرر البنك المركزى المصرى، إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر للجنة السياسة النقدية عقده اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، وذلك قبل موعده بيومين.. يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه أمس، وقيامه برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75%، لتصل أسعار الفائدة في أمريكا ل4% بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة هناك.
هذا وتوضح.. أرباح نيوز.. لماذا قرر البنك المركزي المصري تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم رغم رفع الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة؟.
واكتفى البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية في 27 أكتوبر الماضي، من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، حيث أن رفع الفائدة مرة أخرى في هذا الوقت لن يكون أى تأثير يذكر، خاصة وأن البنك المركزي اتخذ اجراءات اخرى بالتوازي مع رفع سعر الفائدة وأهمها رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك المصرية بالبنك المركزي، وهو أداة من أدوات السيطرة على معدلات التضخم.
وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من رفع أسعار الفائدة، احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الايداع والاقراض بواقع 200 نقطة أساس- 2% ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
وتوقع البنك المركزي المصري، أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% ( 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
