عاجل.. سوق الذهب تترقب نتائج إجتماع صندوق النقد وسط توقعات بتراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1600اليوم
كتبت.. مريم عبدالوهاب
خاص
نائب وزير المالية.. أحمد كجوك للسياسات المالية
الوزارة لا تتدخل فى تسعير المعدن الأصفر، لاسيما أنها سلعة تخضع لقواعد العرض
الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب”
نتظر انخفاض الأسعار مع بدء إجراءات إدراج المعدن الأصفر ضمن البورصة السلعية
مستشار وزير التموين لشئون الذهب” رجح عدد من صناع وتجار الذهب هبوط أسعار المعدن الأصفر خلال ديسمبر الجارى وعودته للاستقرار مجدداً عند مستويات 1600-1500 جنيه للجرام عيار 21 بدون مصنعية، على أن يعاود الصعود مجدداً خلال 2023.
كشف الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أنه من المرتقب انخفاض الأسعار مع بدء إجراءات إدراج المعدن الأصفر ضمن البورصة السلعية فى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحاً ان هذه الخطوة ستسهم فى تراجع أسعاره لتعود لمستوياتها الطبيعية.
وأضاف فرج، فى تصريحات خاص لـ أرباح نيوز أن المستويات الطبيعية للذهب فى مصر تتراوح بين 1500 و1600 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا، ومن الممكن أن ينخفض أو يرتفع قليلاً عن تلك المستويات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وأشار فرج إلى أن هناك ارتفاعا فى الطلب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما ساعد فى تجاوز أسعار المعدن لمستويات تاريخية وغير مسبوقة مقارنة بالعالمية.
ولفت إلى أن إدراج المعدن الأصفر فى البورصة السلعية سيساعد على ضبط الأسعار والسوق خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فى تصريحات لـ.. أرباح نيوز… أن الوزارة لا تتدخل فى تسعير المعدن الأصفر، لاسيما أنها سلعة تخضع لقواعد العرض والطلب وسط سوق حرة، موضحاً أنه كلما انخفض المعروض ارتفع السعر والعكس.
بينما قال طارق الطاروطي، العضو المنتدب لشركة نيو إيجيبت جولد، إن أسعار الذهب الحالية غير مبررة ومبالغ فيها، مضيفا أن الطلب مرتفع على السبائك والذهب الخام وليس على المشغولات.
وعلى الجانب الاخر قال إيهاب إبراهيم، رئيس العمليات التنفيذى لمجموعة “لازوردى مصر”، إنه من الصعب توقع مستويات أسعار الذهب خلال 2023، لاسيما فى ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية ومستويات الفائدة والتضخم على مستوى العالم.
فى ذات السياق أضاف إبراهيم، أنه من المرجح أن يعاود الذهب الاستقرار عند مستوياته الطبيعية خلال الفترة المقبلة، حال تدخل الدولة لضبط الأسواق عبر محددات أبرزها العرض والطلب وسعر الدولار محلياً أمام الجنيه، بالإضافة إلى سعر الأوقية عالمياً ومستويات الفائدة والتضخم.
