اختتم المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 فعالياته اليوم الثلاثاء، بالعديد من التوصيات التي من أبرزها العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022
كما تضمنت توصيات المؤتمر سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية
كذلك تضمنت التوصيات أيضًا العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلـة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، مؤكدا أهمية إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
ومن أبرز التوصيات أيضًا توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
بجانب تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخّر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنيه لبدء مزاولة النشاط، والإسراع في صـرف دعـم الصـادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقـدم بالمستندات الدالة.
دعم قطاع الصناعة
وحول التوصيات الخاصة بدعم القطاع الصناعي، فجاءت في سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة الاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
تنمية الصادرات
كما أوصى المؤتمر بتنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج (رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية)، وتعزيز دور مبادرة أبدأ لدعم القطاعي الصناعي، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.
بينما أوصى المؤتمر كذلك بتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال العاملين أو منح أراضٍ للمصانع.
