بنوك وتمويل
عاجل.. المركزي: مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية
كتبت.. هبة مصطفى
المركزي: مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية
بتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب
المصرية للأغراض المحلية
عاجل.. أرباح نيوز.. وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.