أرباح نيوز 

أكد المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري قام بدور واعد كقاطرة للاقتصاد المصري منذ عام 2011، وهو ما تم عبر توفير وحدات سكنية لشرائح سكنية كبيرة بالسوق وتوفير الطلب الحقيقي الكبير بالسوق، بالإضافة إلى خطة الدولة لتنمية عمرانية شاملة بدأت في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في لقائه ببرنامج حوار واستثمار، أن أزمة كورونا غير مسبوقة ولا يوجد رؤية واضحة حول ملامحها وتأثيراتها على القطاع العقاري ولكن ما هو مؤكد أن هذه الأزمة لها تأثيراتها على العالم بالكامل وعلى القطاعات الاقتصادية في كل دول العالم ومنها القطاع العقاري، لافتا إلى أن الشركات التي لديها ملاءة مالية قوية تتمكن من الخروج من هذه الازمة بصورة أفصل من التي ليس لديها ملاءة قوية.

وأشار إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة سيكون لديها مشكلة مالية كبرى خلال الفترة التي تعقب انتهاء أزمة كورونا، مؤكدا أن الشركات العقارية بشكل عام يجب أن يكون لديها خطة بحيث تكون جاهزة خلال الأزمة وبعد انتهائها حتى لا تواجه صعوبات تتعلق باستمرارها في السوق.

وأوضح أن الاستثمار الآمن الذي أكدت عليه الأزمة هو الاستثمار في القطاع العقاري، ورغم وجود طلب كبير بمصر إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في توفير الوحدة بما يتناسب مع القدرة الشرائية للعميل، مؤكدا أن الطلب على العقار سيعود بقوة مرة أخرى.

ولفت إلى ضرورة تفعيل نظام التمويل العقاري ومشاركة البنوك في تمويل المشروعات العقاري وهذا بهدف دعم القطاع العقاري وتوصيل الوحدة للعميل المستهدف.

وأشار إلى أن هناك توجه في العالم يعتمد على تقليل مساحة الوحدة والاستغلال الأمثل لكل جزء منها وذلك لتقديم وحدة سكنية تتناسب مع العميل المستهدف لكل شريحة سكنية.

وقال إن قرار نقل تبعية الساحل الشمالي لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيحل العديد من النزاعات الطاردة للاستثمار في مصر نتيجة تعدد جهات الولاية على الأرض، كما يؤدي لتوحيد جهات الولاية وهو ما يسهل الإجراءات على أي مستثمر، منوها أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها خبرات قوية للتعامل مع المستثمرين تمكن من تنمية الساحل الشمالي وتنفيذ مشروعات كبرى به.

ولفت إلى أن أحد مزايا نقل التبعية هو وجود مخطط عام لتنمية منطقة الساحل الشمالي ويحقق تنوع في الأنشطة والوحدات والاستثمار بمنطقة الساحل الشمالي، كما يمكن من التنسيق بين كل الشركات المتواجدة بالساحل الشمالي، موضحا أن آليات السوق الجديدة تفرض على الشركات العقارية العمل بمساحة أقل وهو ما كان أحد التحديات قبل إلغاء عنصر الكثافة السكانية.

وأكد أنه يجب تقنين عملية المخالفات بشكل نهائي حتى نمنع ارتكاب أي مخالفات جديدة، فلا يتم السماح لأي مواطن ببناء أي عقار بدون الحصول على ترخيص رسمي

وأكد على توجه شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري لتكون واحدة من كبريات شركات التطوير العقاري في السوق المحلية خلال عامين وذلك بتقديم منتج عقاري متميز واعتمادا على دعم بنك التعمير والإسكان كمالك للشركة باعتبارها ذراع استثماري للبنك.