أرباح نيوز.. ندى مصطفى
إسكان البرلمان : تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء انحياز للمواطن
وتشجيعا للمواطنين لتقنين أوضاع مخالفات البناء
أكد نواب لجنة الإسكان في البرلمان أن التخفيضات التي أعلنتها الحكومة بشأن قيم التصالح في مخالفات البناء، بالعديد من المحافظات، وتحديد قيمة 50 جنيها للتصالح فى الريف يعكس انحياز الدولة للمواطن، وتشجيعها له للإقدام علي تقنين أوضاع الوحدات والعقارات المخالفة.
من جانبه، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان في البرلمان، إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التسهيلات من قبل الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020، ولعل آخرها مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم، للإعلان عن حزمة أخرى من هذه التيسيرات أبرزها تحديد قيمة 50 جنيها للتصالح فى الريف.
وتابع نصر الدين: “بداية هذه التيسيرات كانت من خلال التخفيف عن كاهل المواطنين فى عملية استخراج المستندات المطلوبة مرورا بتخفيض قيمة سعر المتر فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية وأخيرا الأخذ بالحد الأدنى للتصالح فى المخالفات فى الريف وتحديد 50 جنيها مقابل التصالح عن المتر المسطح فى الريف خلال المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء اليوم”.
إسكان البرلمان: تحديد 50 جنيها للتصالح مع مخالفات القري تشجيعا للمواطنين
وأوضح عضو لجنة الإسكان في تصريحات له اليوم، أن حزمة القرارات تؤكد أن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال علي التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدًا على أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر الجارى، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.
وشدد على أن القانون كان واضحا وصريحا بشأن التعامل مع مخالفات البناء التى تنطبق عليها الاشتراطات المنصوص عليها فى التشريع وهو عدم الإزالة عكس قانون البناء الموحد الذى يقضي بإزالة المخالفة دون الرجوع لاشتراطات بعينها، ولكن الجماعة الإرهابية تروج إلى ان قانون التصالح يقضي بإزالة الثروة العقارية وهذا الكلام عار تماما عن الصحة.
وقال معتز محمود، عضو لجنة الإسكان في البرلمان ، إن قيام العديد من المحافظات بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، وقيام محافظات أخرى بتقسيط الرسوم؛ يؤكد انحياز الحكومة للمواطن، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي والرغبة في التخفيف عنه مع تفعيل القانون والالتزام به تماما في مجال مخالفات البناء، وذلك لأن الدولة قررت وفق توجيهات الرئيس السيسي وضع خط أحمر أمام المخالفات والتعديات بشكل نهائي.
لمراعاة ظروف المواطنين..محافظ الفيوم : تخفيض القيم السعرية للتصالح بنسب تصل الى 35%
قرارات الدولة للصالح العام ومنفعة للوطن
وأشار عضو إسكان البرلمان ، في تصريحات له اليوم، إلى قيام محافظة المنوفية بتخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%، بهدف تشجيع المواطنين ودعمهم على التقديم ودفع رسوم التقنين.
ونوه إلى أن كل القرارات التي تتخذ للصالح العام ومنفعة الوطن، والعمل على وضع نهاية لفساد المحليات.
وأشاد الدكتور سامي فتحي سوس، القيادي بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض رسوم التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وجميع الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين خاصة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لكافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أنها خطوة ممتازة للتيسير على المواطنين.
السيسي يكلف بخفض أسعار التصالح لكل الريف إلى الحد الأدنى «50 جنيهًا للمتر»
وطالب سوس، في تصريحات له اليوم السبت، المواطنين باستغلال الأمر وسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن الإقبال على المكاتب الهندسية والوحدات المحلية زاد بعد قرارات الحكومة الأخيرة.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن قرار تخفيض قيمة التصالح على المتر المسطح فى الريف والقرى إلى 50 جنيها، إيجابي ويستهدف دعم فئة البسطاء ومراعاة محدودي الدخل، ويؤكد مراعاة الرئيس للبعد الاجتماعى فضلا عن أنه سيشجع المواطنين على الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة على مصلحة المواطنين البسطاء، وتطبيق روح القانون والفلسفة التشريعية القائم عليها التشريع.
وأوضح سوس، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تصحيح الأوضاع الخاطئة التي تراكمت على مدار السنوات الماضية والتي ترتب عليها عدة سلبيات كادت تؤثر على الأمن القومي المصري، أهمها تآكل الرقعة الزراعية بصورة مخيفة، بالإضافة إلى مشكلة العشوائيات والبناء المخالف وعدم الإلتزام بالسلامة الإنشائية بأي مبني مما ترتب عليه سقوط تلك المباني وتعريض حياة المواطنين للخطر
