بنوك وتمويل

البنك الأهلى يقود تحالف تمويلي 7.5 مليار جنيه لصالح محطة حاويات أبوقير

 

 

خالص.. أرباح نيوز 

كتب : محمد حسن

 

بمشاركة العديد من البنوك
الخاصة والحكومية
  تشكيل تحالف مصرفى محلى
لتدبير قرض بقيمة 7.5 مليار
جنيه؛ بغرض تدشين محطة حاويات جديدة داخل ميناء أبوقير
، شرق محافظة الإسكندرية،
على البحر الأبيض المتوسط،
بسعة تداول تصل إلى 2 مليون
حاوية سنويًا.

 

خاص : مراجعة مذكرة الشروط والضوابط

تمهيدًا لتوقيع العقود

قبل نهاية الربع

الأول لعام 2021

 

أكد مصادر على صلة بالمشروع

فى تصريحات لـ “الأرباح نيوز ”

، إن المصرف الحكومى انتهى

من إعداد مذكرة الشروط

والأحكام الخاصة بالقرض،

وتُجرى مراجعتها فى الوقت الحالى

من جانب المسئولين عن المشروع

داخل شركة أبو قير لمحطات

الحاويات التى تم إنشاؤها

مؤخرًا لتملك المحطة الجديدة.

ورجحت المصادر الانتهاء من الاتفاق

على شروط وضوابط القرض،

وتوقيع العقود النهائية قبل نهاية

البنك لربع الأول من العام الحالى.

وأضافت المصادر أن التحالف البنكى سوف يضم عددًا من المصارف الخاصة والحكومية، التى شاركت فى منح قرض معبرى بقيمة 3.8 مليار جنيه لشركة الغرابلى للمقاولات التى تتولى تنفيذ الأعمال المدنية للمحطة؛ متضمنة كلًا من «الإسكندرية»، و«تنمية الصادرات»، و«قناة السويس»، وتولى البنك الأهلى قيادة التحالف بصفته المرتب الرئيسى الأولى ووكيل التمويل.

هذا وذكر بيان صحفى للبنك الأهلى أن القرض المعبرى يهدف إلى تمويل الأعمال المدنية بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، أما أعمال التكريك القائم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليارات جنيه سيتم تمويلها من بنوك أجنبية، وبذلك تصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 28 مليار جنيه.

أرباح

ولفت المصدر “إلى أن حصص البنوك المشاركة فى التمويل المعبرى هي: 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلى المصرى، و450 مليون جنيه للإسكندرية، و500 مليون جنيه لتنمية الصادرات، و500 مليون جنيه لقناة السويس.

وقالت المصادر إنه سيتم الاعتماد على القرض الأساسى الذى يجرى تدبيره لصالح الميناء، بقيمة 7.5 مليار جنيه فى سداد التمويل المعبرى السابق الإشارة إليه.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر، قبل أيام، موافقته على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات «ش.م.م» داخل الميناء.

افإن المنطقة الجمركية الجديدة لميناء أبو قير تقع على مساحة مقدارها 597 ألف متر، والتى من المقرر أن تختص طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية، بما فى ذلك تقديم كل الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.

ويعد القرار خطوة مهمة نحو تحول الميناء، ليكون أحد أهم الموانئ التجارية على البحر المتوسط، لينافس موانئ محلية وأوروبية أهمها الإسكندرية ودمياط

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى