أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 74 لسنة 2022 بخصوص المعاملة الضريبية عن الآلآت والمعدات الواردة برسم الإفراج المؤقت، وذلك بنباء على استفسارات عدد من الشركات الصناعية المستوردة لهذه المعدات والآلات.
وحسب منشور مصلحة الجمارك، والذي اطلعت عليه “المال ” فقد أكدت أن قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 3 ولائحته التنفيذية والقرار الصادر رقم 312 لسنة 2022 ينص على أن السعر العام للضريبة على الآلات والمعدات تصل إلى 14%، أما إذا كانت الآلات والمعدات يتم استخدامها في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة تكون الضريبة فقط 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
وأكدت مصلحة الجمارك أن الضريبة تستحق بالنسبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك المحلي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك.
كما تستحق في جميع مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها وتطبق في شأنه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنطمة الجمركية الخاصة، وذلك حيث لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وعليه فإن الآلات والمعدات الواردة ضمن مشمول البيان الجمركي تضخع للضريبة القيمة المضافة 5% بموجب المستند الدال على استخدامها في مزاولة نشاط تأدية خدمة.
وخلال مايو الماضي قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعديلات جديدة على أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الإنتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك في ضوء ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
ونص قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات (بما في ذلك خطوط الإنتاج المستوردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي)، وفقًا للمادة 28 مكررًا من قانون الضرائب على القيمة المضافة، بشرط تقديم المنتج الصناعي للجمرك المختص، المستند والمعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط والذي يفيد بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمنشأة، وتكون الضريبة المعلقة بواقع 5% من القيمة بموجب أي من الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.
