هشام الدناصورى: على المطورين العودة لدراسات الجدوى.. ونطالب الدولة بإعادة النظر فى أسعار الأراضى

كتبت :ليالي سعد :عبير فؤاد 

خاص

الدناصوري”  موجة التضخم لم تتعرض لها مصر فقط بل يعانى منها إقتصاديات العالم أجمع

جاء ذلك خلال  حديثة  بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع

شهدت فعاليات الجلسة الثانية، بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، والذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» بعنوان «التضخم صداع مزمن للعقار»، الحديث عن تحديات القطاع خلال الفترة المقبلة، والخطط الواجب على الشركات العقارية اتباعها لتفادى تحقيق أى خسائر أو توقف للمشروعات سواء القائمة أو التى تعكف على تنفيذها.

هذا وضمت قائمة المتحدثين كلآ من 

المهندس هشام الدناصورى، الرئيس التنفيذى لشركة «جميرا إيجيبت» للاستثمار العقارى،

وهشام موسى، العضو المنتدب لشركة «روك ريدكون» للمراكز التجارية والإدارية

، ومحمد جلال، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية،

وأحمد إمام العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة “أملاك” للتمويل

هشام الدناصورى: على المطورين العودة لدراسات الجدوى.. ونطالب الدولة بإعادة النظر فى أسعار الأراضى

هذا وأضاف المهندس هشام الدناصورى حول انطباعه ورؤيته لتأثر القطاع العقارى بارتفاع معدلات التضخم؟

وكدا “الدناصوري” إن موجة التضخم لم تتعرض لها مصر فحسب فهذه الموجة يعانى منها العالم أجمع، مشيرا إلى أن العاملين فى القطاع العقارى وبمجرد ما يسمعون عن ارتفاع معدلات التضخم يصابون بالقلق، لما له من انعكاس على زيادة التكلفة الإنشائية بفعل ارتفاع أسعار المواد المستخدمة فى عملية البناء.

وأضاف.. الرئيس التنفيذي لشركة جميرا إيجيبت “أن انعكاس ارتفاع معدلات التضخم سيكون له بالغ الأثر على المشروعات التى لم يتم البدء فيها، مؤكدا ضرورة قيام المطورين بإعادة دراسة المشروعات مرة أخرى وكذلك دراسات الجدوى، وهو ما سيترتب عليه حدوث زيادات فى أسعار الوحدات المقدمة.

وعن كيفية مواجهة الشركات العقارية لارتفاع معدلات التضخم؟

قال المهندس هشام الدناصورى”الرئيس التنفيذي لشركة جميرا إيجيبت للتنمية العقارية 

إن الأزمة تنقسم إلى شقين الأول : زيادة التكاليف لمواد البناء، ويكون حلها فى إيجاد تصاميم بتكلفة أقل، والثانى : إنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل، وبابتكارات مختلفة حتى لا تظهر عيوب المساحات الصغيرة، والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة.

وأضاف:” الدناصوري “يجب أن تكون هناك تحفيزات للعملاء من خلال وجود عناصر جذب دائمة، وخدمات غير معتادة فى المشروعات السابقة، وعرض مزايا الوحدات بشكل مختلف أثناء التسويق، وهو ما نعمل عليه فى المشروعات التى نقوم بطرحها”.

وأشار إلى إمكانية طرح حلول خارج الصندوق من قبل الدولة، على رأسها تقليل سعر الأرض وهو ما سيساهم فى امتصاص عبء التضخم على المطور العقارى، وبالتالى سينعكس على سعر الوحدات، مضيفًا أن ارتفاع تكلفة الشحن وزيادة أسعار مواد البناء لا يمكن التحكم فيه بسبب الأزمة العالمية.

وحول نسبة الزيادة المتوقعة على أسعار العقار خلال عام 2022؟

وتوقع “الدناصورى” أن السوق العقارية ستشهد زيادة من 10 حتى %15 على أسعار الوحدات، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بشكل أصيل بحجم الزيادة التى ستصل لها معدلات التضخم، والتى نتمنى أن تتوقف عند هذا الحد فى ظل إجراءات جيدة يتبعها البنك المركزى.

وعن موقف الشركات العقارية التى تسارع ببيع الوحدات خلال الفترة الحالية، تخوفا من صدور اللوائح الجديدة المنظمة للسوق العقارية؟

اعتبر «الدناصورى» أن الشركات التى تقوم بهذه الخطوة فى ظل الزيادات المتسارعة فى مواد البناء، عليها أن تعيد حساباتها من جديد، لأن هذه الخطوة ربما تمثل خطورة على وضع الشركات فى ظل هذه الزيادات.

وعن الحلول المطروحة لهذا الأزمة 

أكد “الدناصوري” أن بعض الحلو المتاحة لتفادي هذه الأزمة، هو الاندماج في كيانات أكبر، تكون قادرة على استيعاب المطورين ومشروعاتهم، وتمتص الزيادة السعرية، وتصبح قادرة على استكمال هذه المشروعات.