اخبار تهمكاخر الأخباربورصة وشركاتتقارير وتحقيقات
أخر الأخبار

الفيدرالي: لن نعلن النصر في معركة التضخم الآن

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، أوستان جولسبي، إنه من السابق لأوانه إعلان النصر في معركة التضخم التي يشنها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن القرارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.

وقال جولسبي أمس الأحد، في مقابلة على شبكة سي بي إس: “لقد أحرزنا الكثير من التقدم في عام 2023 بشأن إبطاء التضخم، لكنني ما زلت أحذر الجميع من أن الأمر لم يتم بعد، وبالتالي فإن البيانات هي ما ستحدد ما سيحدث للفائدة.

 

الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي

 

كان جولسبي أكثر تفاؤلًا من معظم صناع السياسة النقدية بشأن احتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي، حيث أشاد بتقدم التضخم هذا العام بينما أشار إلى أنه لا يزال بعيدا عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

الفيدرالي الأمريكي

خفض أسعار الفائدة في مارس

ترك صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري، وأشاروا إلى أنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل، وفقا لتوقعاتهم المتوسطة لسعر الفائدة الصادرة بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

 

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن المسؤولين ناقشوا موضوع تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماع، مما أدى إلى انتعاش الأسواق، حيث سجلت الأسهم أرقامًا قياسية، وانخفضت عائدات السندات، وتوقع المستثمرون تخفيضات أكبر في العام المقبل مما توقعوه سابقًا.

 

وحاول اثنان من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف توقعات السوق، قائلين إنه لا يزال من السابق لأوانه أن يفكر صناع السياسة النقدية في خفض تكاليف الاقتراض.

على الجانب الآخر، عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، ارتفاع توقعات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وقال “نحن لا نتحدث حقًا عن تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الحالي، في بنك الاحتياطي الفيدرالي ومن سابق لأوانه التكهن بشأنها”، مضيفًا أن الحديث عن خفض أسعار الفائدة في مارس سابق لأوانه.

 

وسيتلقى صناع السياسات بيانات جديدة حول مقياس التضخم المفضل لديهم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة.

وأظهر مقياس منفصل للتضخم صدر الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين في نوفمبر بسبب الزيادات في تكاليف الإسكان وتكاليف قطاع الخدمات الأخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى