كتب.. محمد فريد
وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على المذكرة التي تقدم بها الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك
بشأن تأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023.
ويأتي موافقة وزارة المالية بناء على ما تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، بطلب التماس للدكتور محمد معيط وزير المالية، لتأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023.
وخلال خطاب للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة القاهرة، أشار إلى الجهود التي تقوم بها وزارة المالية للارتقاء بمنظومة العمل الجمركي، والعمل على حل الصعوبات التي تعترض قطاع التخليص الجمركي.
وأوضح “العربي” أنه نظرا للظروف الاقتصادية الحالية من توقف حركة الاستيراد نتيجة لما مر به العالم من أزمات اقتصادية كبرى أثرت بشكل كبير على قطاعات الاستيراد والتصدير وبالتالي قطاع التخليص الجمركي من أعباء وتكاليف على مكاتب التخليص الجمركي.
وكانت قد تقدمت غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وشعبة التخليص الجمركي، بضرورة وقف دفع أقساط التأمين، نظرا لما تمر به البلاد من حالة توقف للاستيراد وهو ما انعكس على مهنة التخليص الجمركي ومنتسبيها واصبح الحال للغالبية العظمى من المستخلصين بالإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس متوقف وليس لديهم أى مورد دخل غير هذه المهنة، ويجد نفسه مكبل بأكثر من مكان يطالب سداد المصروفات خاصة السنوية من ضرائب وتأمينات.
وأكد أعضاء الشعبة أن القانون الجديد للجمارك الصادر في 2020 فرض رسوم تجديد لرخصة التخليص الجمركي تصل الى 50 ألف جنيه يتم دفعها على 5 سنوات.
وينص القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، في المادة رقم (51)، على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحــة، وتـكــون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك ، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
