كتبت :أرباح نيوز
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية
، أن الدور الأساسي لوزارة الإسكان يتركز على دعم السوق العقاري والذي شهد نموًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد القومي بنسبة مساهمة تقترب من 20% في الناتج المحلي.
وأضاف خلال فاعليات مؤتمر “مستقبل التنمية العمرانية في مصر” أن التوسعات التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة وتدشين 16 مدينة جديدة مما يعني إتاحة مزيد من المساحات لمضاعفة المعمور بحلول 2030، وتقترب مصر حاليا من الوصول بالرقعة المعمورة لنحو 12% مع حجم التنمية الذي يتم تنفيذه حاليا، لافتا إلى أن هذه المدن الجديدة تضم فرصًا استثمارية متنوعة للمطورين العقاريين.
وتابع أنه تم الإعلان عن مدينة السويس الجديدة بمساحة 40 ألف فدان، وسيكون هناك مدينة جديدة بالساحل الشمالي، وهناك بعض المدن التي لا تزال تحت الدراسة، وكلها مدن يتم تنفيذها ضمن مخطط استراتيجي عمراني بحلول 2052، بحيث يتم تنفيذ مدن تستوعب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول 2052.
وأوضح، أن أقرب المدن التي يصدر لها قرار جمهوري قريبا هي مدينة رأس الحكمة والتي يجري تخطيطها حاليا، وكان هناك رفض من بعض المطورين العقاريين لتدشين مدينة مخططة عمرانية شاملة، ولكن مع تطوير العلمين الجديدة وضخ استثمارات من الدولة لتنمية مدينة متكاملة فقد تسابق المطورين للحصول على أرض في هذه المدينة.
وأكد أن التنمية العمرانية تساهم في زيادة عدد المطورين العقاريين وهو أمر صحي للسوق العقاري يوفر فرص العمل ويرفع حجم المنافسة بالسوق العقاري وبالتالي يستفيد العميل من هذه المنافسة، فكل شركة تقدم أفضل ما لديها من تصميمات ومشروعات وعروض سعرية، لافتا إلى أن السوق يحتاج مزيد من الشركات الجديدة.
ولفت إلى أن الدولة أصبحت تنفذ مشروعاتها وفقا رؤية ومخطط استراتيجي للتنمية، وكل مدينة يتم تنميتها تتم وفقا للمخطط الاستراتيجية للدولة، وعلى المطور أن يغير طريقة عمله، فالطلب على شريحة متوسطي الدخل هو المساحة الأكبر من السوق العقاري.
