خبير اقتصادي يكشف طرق عاجلة لتوفير السيولة الدولارية للسوق المصري
تعد السوق السوداء أحد الأدوات التي تتحكم في أداء الاقتصاد خلال الفترة الحالية بمختلف القطاعات والمجالات، حيث تؤثر على أسعار مختلف السلع والمنتجات، وبالتالي تقل القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد الموجات التضخمية وتتراجع نسب النمو، وتعد أهم القطاعات التي تأثرت مؤخرا بالسوق السوداء على المستوى المحلي قطاع السيارات، وكذلك تأثرت أسعار العديد من السلع والمنتجات الأخرى مثل الذهب والأجهزة الكهربائية والحديد ومواد البناء، حيث يتم التعامل بالدولار في عمليات الشراء لهذه المنتجات.
ونظرا للأزمة التي نمر بها في السيولة الدولارية وعدم توافر الدولار بالبنوك يتوجه غالبية التجار والمستوردين والمتعاملين في هذه المنتجات بالتوجه للسوق الموازية للحصول عليه، مما يزيد من تحكمها في سعره وبالتالي زيادة أسعار هذه المنتجات، حيث يتساءل الكثير من الناس عن الآليات التي يمكن من خلالها السيطرة على السوق السوداء، أو الحد من قدرتها لتقليل نتائجها السلبية على السوق المحلي.
قال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، إنه لا بد من قيام الجهات المعنية بالمراقبة الدائمة للأسواق لإعادة ضبطها مرة أخرى، وعودة السلع إلى أسعارها العادلة، حيث يتم بيع هذه المنتجات والسلع التي يتم التعامل بها بالدولار بأسعار غير عادلة، نظرا لعدم توافر الدولار بالبنوك وبالتالي يتم الاعتماد على السوق الموازية للحصول عليه ولكن بأسعار مرتفعة، وبالتالي تكون هي المتحكم الرئيسي في الأزمة الدولارية التي نمر بها.
طرق عاجلة لتوفير السيولة الدولارية
وأوضح إن الحلول السريعة التي تسهم في توفير الدولار تتمثل في المفاوضات الجارية من جانب الجهات المعنية مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن القرض المقدم، تأتي في المرتبة الثانية ودائع الدول العربية التي قدمتها بعض دول الخليج لمصر، تليها بيع الأصول والتي يتم دفعها وسدادها بالدولار، وبيع السندات الدولارية في الخارج إلا أنها لا تجدي نفعا في توفير السيولة الدولارية المطلوبة.
زيادة حجم الصادرات كلمة السر لتوفير الدولار
وأضاف فهمي، أن الطرق الأكثر نجاحا في توفير الدولار بالمعدلات المطلوبة تكمن في حجم الصادرات، فكلما زادت نسب الصادرات ساعدت في تدفق العملة الأجنبية والدولار من الخارج مقابل هذه السلع والمنتجات، إلا أن هذا الأمر يتطلب دفع عجلة الناتج المحلي وزيادته بمختلف قطاعاته وتحقيق التوازن المطلوب في الميزان التجاري، وزيادة معدلات النمو وبالتالي تتراجع معدلات التضخم عند مستويات أقل.
ضرورة تعظيم دور هذه القطاعات
وأكد على ضرورة تفعيل دور السياحة وإعادة تنشيطها باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية والدولار، وتعظيم حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب المستثمرين من خلال تهيئة الجو الملائم للاستثمار وتسهيل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين لعودة ثقة المستثمر مرة أخرى بالسوق المحلي، لضخ استثمارات وسيولة دولية جديدة، وعودة التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب من الدولار، وأسعار السلع والمنتجات لأسعارها العادلة خلال الفترة القادمة.
