يسعى صقور المسئولين في البنك المركزي الأوروبي لأن يبدأوا تصفية مخزون السندات عند المؤسسة الذي تبلغ قيمته 5.1 تريليون يورو (4.9 تريليون دولار) مع بداية عام 2023، مع الإبقاء على أسعار الفائدة باعتبارها الأداة الأساسية في تحديد السياسة النقدية، وفقاً لأشخاص مطلعين
ويظهر بين أعضاء مجلس الحكام توافق في الآراء حول ضرورة أن تجري عملية تقليص ميزانية شراء السندات في الخلفية، بينما يركز البنك المركزي الأوروبي على إقرار تكاليف الاقتراض، بحسب تصريحات هؤلاء الأشخاص، الذين رفضوا كشف هوياتهم بسبب أن المناقشات في هذه المسألة ليست علنية، وربما يحتاج ذلك إلى قرار حول إطار يمكن إعادة النظر فيه بعد فترة.
ويفضل مسئولو البنك أن يتركوا السندات حتى تبلغ آجال استحقاقها بدلاً من اللجوء إلى آلية بيع الديون، رغم أن ذلك الخيار لا ينبغي استبعاده تماماً
وفي الأسبوع الماضي، بدأ المسئولون في مباحثات تتعلق باستراتيجية محتملة لما يطلق عليه التقشف الكمي أثناء اجتماع في قبرص، حسبما كتب رئيس البنك المركزي في لوكسمبورغ، غاستون راينش في مدونة يوم الأربعاء
