وأوضح الصندوق فى بيان اليوم، أن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب التمويل يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر المقبل.
وقال إن البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة تلقي بثقلها على الاقتصاد التونسي، مما يزيد من نقاط الضعف الهيكلية الكامنة وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وذكر أنه من المرجح أن يتباطأ النمو في المدى القريب، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجي والمالي.
وأشار إلى أن ترتيبات EFF الجديدة ستدعم برنامج السلطات التونسية للإصلاح الاقتصادي لاستعادة الاستقرار الخارجي والمالي لتونس، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وكذلك تحقيق نمو أعلى وأكثر اخضرارًا وشاملًا وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص.
وأبقى “النقد الدولي”، على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% خلال العام الجاري 2022، لكنه خفض توقعه لنمو العام المقبل 2023 إلى 2.7%، أي بنسبة 0.2%، مع احتمالية بنسبة 25% أن يهبط النمو إلى ما دون 2%.
وأعلنت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي أمس، عن إطلاق الصندوق الإنمائي للصلابة والاستدامة لدعم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المؤهلة للاقتراض، وهي تمثل نحو 3 أرباع أعضاء صندوق النقد الدولي.
يشار إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على إنشاء الصندوق في أبريل 2022 ليكون بمثابة ركيزة ثالثة لأدوات الإقراض التي يتيحها، إلى جانب حساب الموارد العامة و”الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر”، ويتيح تمويلا بأجل استحقاق 20 عاما مع فترة سماح تبلغ عشرة أعوام ونصف العام.
يذكر أن الصندوق الإنمائي الجديد سيُعظِّم الصلابة والاستدامة من أثر توزيع حقوق السحب الخاصة الذي تم تنفيذه العام الماضي بقيمة تعادل 650 مليار دولار، من خلال تحويل الموارد من الأعضاء ذوي الاقتصادات الأقوى إلى أكثر البلدان احتياجا
