وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار سعد، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.