هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهم ياسر فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقرَّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاح للكافة متابعتُهَا والاطلاع على محتواها، مؤكدًا أنه بصفته مساعدًا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملْء مُسوَّدات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود، وباستجواب المأذون الشرعي المذكور قرَّر بذات مضمون ما قاله الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مُسوّدات العقود فقط.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم ياسر أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المأذون الشرعي المتهم إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.