أرباح نيوز.. محمد علام
لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال تبحث استراتيجية للتعامل مع متغيرات الخريطة العمرانية
واشتراطات البناء
في ظل تغير الخريطة العمرانية واشتراطات البناء في مصر
عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا أمس برئاسة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة واستعراض استراتيجية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تغير الخريطة العمرانية واشتراطات البناء في مصر.
شارك في الاجتماع المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة وعدد كبير من أعضاء اللجنة من العاملين والمعنيين بقطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري.
فتح الله فوزي: قطاع البناء يشهد تطورا كبيرا
رئيس لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين
وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة أن قطاع البناء والتطوير العقاري
في مصر يشهد حالياً تطور كبير، من حيث تغير خريطة التنمية العمرانية بشكل كبير وسريع.
وأوضح أن ذلك يظهر من خلال المجتمعات العمرانية الجديدة والمشاريع القومية الكبرى.. وذلك مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، منطقة الحزام الأخضر والتي تعد امتداد لمدينة الشيخ زايد، إضافة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة بمدن الصعيد.
وأشار “فوزي” إلى الوضع الجديد في التعاملات مع المحليات في منح التراخيص وخاصة في محافظة الاسكندرية، حيث سيتم تعديلات برخص البناء في المحافظة لعمل جراجات.
واكد على وجود حسم شديد في التنفيذ كما أن هناك حظر كامل للبناء بهذه المحافظة.
رئيس لجنة التشييد: الصعيد سيكون الاتجاه المتوقع للمطورين
وأكد رئيس اللجنة، أن الإتجاه المتوقع للمطورين العقاريين خلال الفترة القادمة سيكون للمجتمعات العمرانية الجديدة في الصعيد والحزام الأخضر والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وغيرهم من المدن الجديدة.
كما أشار إلى لقاء مصغر عقد مؤخراً مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
كما أنه جار التنسيق لعقد ندوة على شرف الوزير خلال شهر أكتوبر القادم للتعرف على الاشتراطات الجديدة للبناء.. إلى جانب استعراض اللجنة نتائج لقاء اللجنة العقارية البحرينية، واللجنة العقارية السعودية فضلاً عن إمكانية التنسيق لعقد لقاء مع جهاز حماية المستهلك.
نائب رئيس لجنة التشييد : التحديات الملقاه على القطاع أصبحت كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية
من جانبه أكد المهندس علاء فكري نائب رئيساللجنة
أن الضغوط والاعباء الملقاه على قطاع التطوير العقاري اصبحت كبيرة جدا نتيجة الظروف الاقتصادية وتزاحم السوق والكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها ( نسب الإنجاز – زيادة الفوائد …. إلخ ).
وقال «فكري»، إن القطاع في أشد الاحتياج لمبادرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على غرار مبادرات البنك المركزي المصري للتخفيف من الأعباء على المطورين.
ولفت إلى أن الظروف الطارئة التي تشهدها سوق العقار حالياً في مصر قد تعيق التحرك وعمل القطاع بشكل سليم.
وأشار إلى أن أغلب مبادرات البنك المركزي المصري لا يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب نتيجة لصعوبة تطبيق شروطها عملياً.. وإلى وجود تداخل في اختصاصات جهاز حماية المستهلك في قطاع التطوير العقاري حيث تدخل الجهاز في اتخاذ إجراءات ضد بعض الشركات العقارية ، كما أنه تم نشر أكثر من واقعة في هذا الصدد.
وشدد على أن الإسكان الفاخر لم يصبح هدف أي شركة في ظل الفترة الحالية.
وعن ملف تصدير العقار
وأكد المهندس هشام شكري عضو اللجنة أن ملف تصدير العقار المصري يعد من أهم الملفات التي يجب طرحها للمناقشة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى ملف تخصيص الأراضي والتعامل عليها بصفة عامة.
وأكد على ضرورة وجود جهاز متخصص تابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو أن يتم اللجوء للقضاء في حالة المنازعات.
كما أكد الدكتور أحمد شلبي عضو اللجنة، أن إستراتيجية اللجنة خلال الفترة القادمة يجب أن تتناول ملف بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية لربط البحث العلمي مع سوق العقار المصري واحتياجاته .
وقال “شلبي” إن العمل جار بالفعل من خلال اللجنة على هذا الملف، وهو ما يستلزم البدء في تحديد أهم الموضوعات التي يتطلبها سوق العقار من واقع الخبرة العملية للاعضاء، وذلك لوضعها قيد الدراسة والبحث العلمي من قبل طلبة الرسائل العلمية بالجامعات.
كما أشار إلى ضرورة تناول ملف تأخر صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين خاصة وأنه ليس هناك سبب منطقي واضح لهذا التأخر بينما تتعرض صناعة التطوير العقاري في مصر لمشاكل وتحديات كبيرة.
أهم ملفات لجنة التشييد
واتفق أعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين في نهاية اللقاء على أهم الملفات التي يجب طرحها علي أجندة اللجنة.. وجاء على رأسها التعاون مع الجامعات والبحث العلمي .
وقانون الصيانة للعقارات والتواصل مع مجلس النواب للحصول على نسخة من مشروع القانون، وتناول ملف تأخر صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، إلى جانب سياسة طرح الأراضي، عمليات التسجيل ، الاشتراطات الجديدة للبناء بعد فترة الـ 6 شهور، الكثافة والمساحات المطلوبة للبناء .
فضلا عن طرق المحاسبة الضريبية لشركات التطوير العقاري والمعايير الجديدة المتبعة .
وأخيرا مشروعات الشراكة ونسب الفائدة على الأقساط الثابتة والمرتفعة
